قانون الإجهاض و الإتجار بآلام الآخرين

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا لقد اجمع العلماء على ان الإجهاض حرام و هو نوع من انواع الوأد اذ ان الانسان يتدخل من اجل إسقاط جنين كان مهيأ لكي يصبح فردا من أفراد هذا المجتمع الإنساني و ان يلعب الدور الذي قدر الله له فيه و لن افصل في المنظور الشرعي فهناك أهل الاختصاص لذى سيقتصر على الكلام من الناحية الطبية و الاجتماعية بصفتي كطبيب ممارس فعندما يتخرج الطبيب فانه يقوم بأداء قسم أبقراط حيث يقسم الطبيب على صيانة الحياة في جميع أطوارها لذى فان الطبيب عندما يقدم اي مساعدة لأي إنسان ينتج عنها علاجه او على الأقل تخفيف آلامه فان هذا الأخير يحس بالراحة و انه أدى الرسالة التي من اجلها أتى و كم تكون فرحة الطبيب كبيرة عندما يجد نفسه ساعد زوجين على الإنجاب بعد سنوات من العقم لكن اي احساس قد يحسه الطبيب و هو ينزع الحياة لجنين لا حول و لا قوة له لا ذنب له الا انه كان من أبوين عديمي المسئولية قررا لسبب او الاخر التخلص منه و يطلبان من الطبيب ان يحقق هذه الرغبة التي اقل ما يمكن القول عنها انها رغبة شيطانية.
ان مناصري الإجهاض يطرحون مجموعة من الإشكالات لتبرير موقفهم و سنرد عليها واحدة واحدة يقولون انه يجب إباحة الإجهاض عندما يتبين ان الجنين لديه احدى العاهات و هذه نضرة عنصرية نازية كان يطرحها هتلر و يقول لا مكان للمرضى و المعاقين في المجتمع الألماني، ثانيا الم يعرف التاريخ عباقرة لهم تشوهات خلقية وأمراض مستعصية مثل هلين كلير و التي تعتبر معجزة التحدي الإنساني او الموسيقار بيتهوفن الذي ولد من ام مصابة بداء الزهري، وكان بالإمكان التنبؤ انه سيصاب بالصمم، او العالم الفيزيائي ستيفان هاوكينغ المصاب بمرض جيني، جعله يفقد الحركة و يشل كل شيء فيه الا التفكير و غيرهم كثير.
الإجهاض في حالة الخطورة على صحة المرأة و هذا لا يحتاج الى قانون جديد، حيث ممكن في القانون الحالي ان يتم الإجهاض بعد استشارة الأساتذة المختصين، وحتى في هذه الحالة فقد حصلت امرءة كانت مصابة بمرض ارتفاع الضغط الدموي كلما كانت حامل مما كان يهدد حياتها، ويضطر نقلها الى العناية المركزة لأيام ، مما دفع الطبيب بنصحها عن التوقف على الحمل، وبعد شهور أتت حامل مما دفع الطبيب ان يطلب من فريق مختص ان يقوم بعملية إجهاض، لكن بعد ثلاثة أشهر تعود المرأة و هي حامل في شهرها الرابع و يتبين ان الإجهاض لم يتم و ان الجنين استمر بالنمو مما دفع الطبيب ان يستشير عدة أخصائيين، وبعد القيام بعدة فحوصات تبين ان المرأة مصابة بورم في غدة فوق الكلي، فتم استئصال الورم بسهولة وتم الحمل في ظروف عادية، وأنجبت المرأة فتاة جميلة ثم تمكنت من الحمل مرتين في ظروف سهلة.
يقولون ان الإجهاض هو واقع و انه يتم في ظروف غير صحية تهدد صحة المرأة وحياتها، ونرد عليهم هل هذا القانون سيمنع مثل هذه الحالات ما عدى اذا قررت وزارة الصحة ان تتفرغ لعمليات الإجهاض داخل المستشفيات، ودور الولادة في حين هي غير قادرة حتى على تلبية حاجيات النساء الحوامل، وارقامنا لازالت لا تشرفنا و بالتالي فان هذا القانون لن يصب الا في مصلحة أقلية من الأطباء الخصوصيين الذين يقومون بهذه العملية خارج القانون، ويريدون حماية قانونية، لذى نقول اذا كان مشكل الحمل خارج الزواج يعتبر مشكلة فان حله لا و لن يكون بتقنين الإجهاض، وإنما بتعديل القانون الجنائي وذلك بتوسيع مفهوم الاغتصاب وحماية المرأة من تهتك و استهتار الشباب الذين و جعلوا فتوحاتهم لا تتجه الا لفروج النساء وعندما يقع الحمل يتنصلون من كل مسؤولية ويتركون الفتاة المسكينة تواجه مصيرها وحدها معرضة للشارع وأخطاره يجب تشديد القانون حتى ندفع الرجل المغربي يشد مئزره، ويحفظ فرجه و ان لا يستهترون بأعراض بنات الناس بدل من ان نجند كل مؤسسات الدولة لكي تمحي خطيئته و الله من وراء القصد و هو يهدي السبيل