خط ائتمان بِزُهَاء 620 مليون درهم للمغرب من «تمويل التجارة العربية»

حَصَلَت المملكة المغربية اليوم، الخميس 07 نونبر، على خط ائتمان جديد من برنامج تمويل التجارة العربية الكائن مقره بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، بقيمة 75 مليون دولار، أي حوالي 620 مليون درهم مغربي.
ووقع اتفاقية خط الائتمان الجديد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، جاسم المناعي، بحضور سفير المملكة المغربية بالإمارات العربية المتحدة، محمد أوعلي.
وسيوجه مبلغ خط الائتمان لتمويل التجارة الخارجية للمملكة، علما بأن البرنامج وفر، إلى غاية توقيع هذه الاتفاقية، لوكالاته الوطنية المعتمدة بالمملكة حوالي 950 مليون دولار أمريكي، أي حوالي 7 مليارات و856 مليون درهم مغربي.
وأوضح بلاغ صحفي لبرنامج تمويل التجارة العربية أن صندوق النقد العربي سبق أن خصص للمغرب 25 قرضا بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى المعونات الفنية وتدريب الأطر المغربية الذين تجاوز عددهم 400 متدرب، مضيفا أن صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية مكنا المغرب، إلى حد الآن، من اعتمادات بحوالي 2,4 مليار دولار أمريكي.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن صندوق النقد العربي سيوفد، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعثة فنية إلى المغرب لبحث إمكانية توفير قرض جديد لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي في المملكة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد أن توقيع هذه الاتفاقية يعد لبنة جديدة في صلب العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة بالمملكة المغربية، مجددا، في هذا السياق، حرص المغرب على تطوير هذه العلاقة والاستفادة من الخبرات والدعم الذي ما فتئ يقدمهما الصندوق للمملكة.
وأشاد بالعلاقات القوية التي تجمع ما بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعتبر مثالا يحتذى به في العلاقات بين البلدان.
وأعرب الرئيس التنفيذي رئيس مجلس برنامج تمويل التجارة العربية، جاسم المناعي، عن استعداده لتكثيف وتطوير العلاقة التي تجمع المغرب وصندوق النقد العربي وبرنامج التمويل، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تمنح المغرب مجالا للاستفادة من موارد برنامج تمويل التجارة العربية.
وأكد أن البرنامج سيمنح المغرب من الآن، ووفقا للاتفاقية الموقعة، مبلغ 48 مليون دولار، مثيرا الانتباه إلى أن البعثة التي ستصل قريبا إلى المغرب والتي تضم خبراء دوليين للمساعدة في البرامج والإصلاحات الجارية بالمملكة، ستبحث إمكانية توفير قرض جديد للمغرب.