"هيومن رايتس ووتش" تُطالب بإلغاء محاكمة مُعتقليْن "مدنيين" عسكريا

طالبت منظمة حقوق الإنسان الدولية، "هيومن رايتس ووتش"، المغرب إلى إلغاء محكامة "مُعتقليْن مدنيين" أمام القضاء العسكري، بعد الإصلاح الأخير الذي أكد على عدم متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في موقعها على الأنترنيت، أمس، الأربعاء 18 مارس، إنها وجهت رسالة إلى كل من وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي في المغرب، تُطالب فيها السلطات المغربية ب"إطلاق سراح مدنييْن محتجزين منذ فترات طويلة في انتظار محاكمات عسكرية".
وأضافت أنه في يناير 2015 نشر المغرب قانونا جديدًا للقضاء العسكري لم يعد يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وينص على إحالة القضايا الجارية على محاكم مدنية عندما يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ في شهر يوليوز الماضي.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب المصدر ذاته، إن القانون المغربي الذي يُلغي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يعتبر "خطوة إيجابية"، مستدركة: "لكن مازال بوسع المغرب اتخاذ خطوة إيجابية أخرى تتمثل في إخراج أمبارك الداودي ومامادو تراوري من سلطة القضاء العسكري، وحلّ القضيتين المتعلقتين بهما"، حسب تعبيرها.
وطالب فرع المنظمة الحقوقية الدولية المثيرة للجدل ب"توضيح التهم الموجهة إلى الرجلين، إن وجدت، وإحالة قضيتيهما على المحاكم المدنية للنظر فيها دون تأخير، إذا قررت محاكمتهما".
وامبارك الداودي "ناشط صحراوي" انفصالي، محتجز منذ 18 شهرًا، ومامادو تراوري مهاجر من مالي محتجز منذ 32 شهرًا، "ولم تبدأ بعدُ محاكمة الرجلين"، تقول "هيومن رايتس ووتش".
وأضافت أنه تم اعتقال مامادو تراوري في 10 يوليوز من سنة 2012 ووجهت له تهمة "إلقاء حجر تسبب في وفاة عون من القوات المساعدة قرب معبر حدودي"، أما امبارك الداودي، فهو "ناشط صحراوي" انفصالي من مدينة كلميم، اعتقل في شتنبر 2013 واتهم بحيازة ومحاولة صنع أسلحة، على حد تعبير المصدر ذاته.
وقالت المنظمة الدولة إن المحكمة العسكرية "شرعت في محاكمة الرجلين، ثم أجلت النظر في القضيتين إلى أجل غير مسمى دون تقديم أي أسباب"، حسب تعبيرها، مضيفة أن المحكمة المذكورة أعلنت مؤخرًا أنها "غير مؤهلة" لمحاكمة امبارك الداودي في التهم الموجهة إليه، وقامت بإحالة القضية التي تتعلق بهذه التهم على محكمة مدنية.
وتابعت: "وفي 9 مارس 2015، أدانت محكمة في كلميم أمبارك الداودي بارتكاب جنحة، وقضت بحبسه لمدة ثلاثة أشهر"، مشيرة إلى أنه "لم يتم بعد الإفراج عن الداودي رغم أنه أمضى 18 شهرًا رهن الاحتجاز"، على حد تعبيرها.