عاجل : إطلاق سراح المعتقل السياسي "أمبارك الداودي"

افاد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ان هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة گليميم اصدرت اليوم الثلاثاء 09 مارس الجاري حكما مدته 03 أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " الذي مثل بقاعة الجلسات حاملا جبهة البوليزاريو و مرددا شعارات مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير .
و بعد أن تأكد رئيس هيئة المحكمة من مثول المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " و هو في حالة اعتقال و تأكد من بعض معلوماته الشخصية ، موجها مجموعة من التهم ذات الطابع الجنحي الواردة في محاضر الضابطة القضائية المنجزة منذ تاريخ 30 سبتمبر 2013 ، استمع للمعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " الذي رد على هذه التهم مؤكدا بأنها تهما كاذبة ترمي إلى معاقبته و أفراد عائلته بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان و تحديدا عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مبرزا أن اعتقاله التعسفي كان من قبل العشرات من عناصر الشرطة مدججين بالأسلحة الرشاشة و يضعون أقنعة على وجوههم بشكل خلق نوع من الرعب و الفزع بالنسبة لأفراد العائلة.
و لم يتوقف عناصر الشرطة عند اعتقاله فقط حسب قوله ، بل تم اعتقال مجموعة من أبنائي و لم تبق إلا زوجته التي عانت و تعاني من اعتقاله و اعتقال أبنائه و ما صاحب ذلك من مآسي عائلية و إنسانية.و استمر المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " في الدفاع عن نفسه مؤكدا أن جريمته الوحيدة أنه يشارك في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير المصير و أنه سيظل متشبثا بقناعاته اتجاه قضية الصحراء الغربية.
ووسط اجراءات امنية مشددة , ندد دفاع المعتقل بالحصار المشدد المضروب على المحكمة و على كل المنافذ المؤدية من و إلى هذه المحكمة ، معتبرا أن هذا الحصار يشكل خرقا سافرا يمس من معايير و شروط المحاكمة العادلة، على اعتبار أن حتى أفراد عائلة المعتقل تعرضوا للمنع من دخول قاعة الجلسات لمتابعة أطوار محاكمة والدهم الذي قضى رهن الاعتقال الاحتياطي و المتابعة بمحكمة عسكرية مدة زمنية تفوق 17 شهرا قبل أن يعلن الوكيل العام بالحكمة العسكرية قرار عدم الاختصاص و يحيل ملفه للمناقشة في المحكمة الابتدائية.
و اعتبر محامي المعتقل جميع التهم المنسوبة للموكله لا تستند على دليل قانوني يدينه لغياب حالة التلبس ، مشيرا إلى وجود خروقات مسطرية و قانونية في محاضر الضابطة القضائية مع غياب أي تحقيق في القضية بما يوحي أن هناك إرادة غير معلنة للزج بالمعتقل " أمبارك الداودي " لمدة طويلة داخل السجن.
و في آخر الجلسة، قام المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " بترديد شعارات سياسية و هو يغادر قاعة الجلسات التي غصت بمختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية بزي مدني ، في وقت أقدمت فيه عناصر الشرطة على منع زوجته " ربيعة فراجي " و أبنائه " طه الداودي " و " عمار الداودي " و " حسن الداودي " من دخول المحكمة الابتدائية لمتابعة أطوار المحاكمة.
و بعد المداولة قررت هيئة المحكمة الابتدائية بكليميم الحكم على المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " ب 03 أشهر سجنا نافذا و غرامة مالية قدرها 1000 درهم .
و بإصدار هذا الحكم ، يكون المعتقل السياسي الصحراوي " أمبارك الداودي " قد عانق من جديد الحرية بعد أن قضى رهن الاعتقال الاحتياطي مدة تجاوزت 17 شهرا بالسجن المحلي بسلا حينما كان متابعا لدى القضاء العسكري قبل أن يعلن الوكيل العام بالمحكمة العسكرية عن قرار صادر بتاريخ 03 مارس 2015 يفيد بعدم الاختصاص.