الداخلية تكشف عن خطة استثنائية للاعتراف بالمهاجرين غير الشرعيين

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل "عملية استثنائية" لمنح أوراق رسمية لنحو 25 ألف مهاجر غير شرعي من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يأمل كثيرون منهم بلوغ الأراضي الأوروبية.
والخطة التي كشف عنها أمس الإثنين تأتي في إطار سياسة جديدة للهجرة، وعدت بها المملكة المغربية في سبتمبر (أيلول) الماضي في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة.
وقال وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الهجرة أنيس بيرو في مؤتمر صحافي في سلا، إن "العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب" ستطبق خلال العام المقبل.
وبموجب العملية الجديدة ستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئاً معترفاً بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة، بحسب مسؤولين مغاربة.
وسيتم وضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لآخرين يأملون بنفس المعاملة. وتشمل الشروط الرئيسية المطلوبة لمنح الإقامة الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الإقامة في المغرب، والوضع القانوني للزوج أو الزوجة أو الأهل وسجل التوظيف والسجل الطبي.
وتأتي هذه العملية "النوعية" عقب موجات وصول لاجئين غير قانونين أخيراً، بحسب حصاد.
وقال حصاد إن ما بين 25 ألف و40 ألف مهاجر سري من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هم في المغرب حالياً.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن مهربين ينقلون المهاجرين من دول إفريقية أخرى إلى المغرب، ويقيمون في العراء بانتظار الفرصة للعبور إلى مدينتي سبتة ومليلة الاسبانيتين شمال الساحل الافريقي.
وهاتان المدينتان هما النقطتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان لهما حدوداً مع افريقيا.