خطة مغربية جديدة لتنظيم الهجرة واللجوء

في 12 غشت الماضي، قُتل السينغالي إسماعيلا فاي (31 عاما)، بالقرب من المحطة الطرقية "القامرة"، فِي الرباط، بسبب مشاداة حول مقعد مرقم في حافلة متجهة إلى فاس، حيث يوجد مرقد الإمام أحمد التيجاني. طعنات غادرة كانت كافية، لتزهق روح ابن داكار، الذي كان يعمل خبازا بسيطا، ويحلم بزيارة مقام الشيخ الروحي للطريقة الصوفية التي يتبعها معظم المسلمين بالسينغال.
سلطت جريمة قتل الشاب السينغالي، الضوء نسبيا على مظاهر التمييز السلبي، الذي جعل بعض المهاجرين الأفارقة المنحدرين من جنوب الصحراء، يعيشون يوميات حالكة بمدن المملكة، بعيدا عن ثقافة التسامح الذي لطالما ميزت المغاربة في تعايشهم مع مختلف الأعراق والأجناس.
جزء مهم من الرأي العام عبر عن صدمته، وأعلن عن ذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ذهب البعض الآخر، إلى نفي الخلفية العنصرية عن الجريمة، ما دام المغربي «أصبح عدوانيا، وقادرا على ارتكاب جرائم قتل بسبب أسباب تافهة، يكون ضحاياها مغاربة أخرين»، أما العديد من وسائل الإعلام، فقد صنفت جريمة قتل إسماعيلا، في سياق التمييز على أساس عرقِي، كغيرها من الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، مثل قيام مالكي بعض العمارات في الدار البيضاء إلى إشهار إعلان "يمنع الكراء على الأفارقة"، في وجه الباحثين عن الكراء.
يوم الثلاثاء الماضي، وللمرة الأولى يطرح موضوع الهجرة واللجوء داخل المغرب بجرأة. ظهر ذلك من خلال التقرير الموضوعاتي الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب، والذي جاء ليحمل خلاصات صادمة، ظلت إلى وقت قريب، تردد على لسان ناشطين حقوقيين وفاعلين مدنيين.
اعتبر التقرير، أن المغرب أصبح بدوره أرضا للجوء والاستقرار الدائم للمهاجرين، وبات يستضيف عددا من المهاجرين النظاميين الذين يقصدونه للعمل، وعددا كبيرا نسبيا من الطلبة الأجانب، إضافة إلى مهاجرين في وضعية غير نظامية، يبقون في المغرب لسنوات عديدة أحيانا من أجل العبور. بيد أن هذا الواقع المعقد، الذي يشكل في نفس الوقت تحديا بالنسبة للمغرب وعامل غنى، يختفي وراء الصورة النمطية المختزلة، والمتداولة إعلاميا بشكل واسع، لذلك المهاجر المتحدر من إفريقيا جنوب الصحراء الهائم على وجهه في الطرقات ولا يعيش إلا على إحسان الآخرين أو مجموعات المهاجرين الذين يحاولون بانتظام اختراق سياج سبتة ومليلية.
«رافق تشديد مراقبة الحدود حملات منتظمة لمراقبة الهوية وإيقاف المهاجرين في مختلف المراكز الحضرية أو في الغابات المحيطة بسبتة ومليلية، تلتها عمليات ترحيل صوب الحدود الجزائرية أو الموريتانية. لقد خلفت هذه الحملات العديد من حالات انتهاك حقوق المهاجرين في وضعية غير نظامية «توقيف اللاجئين، العنف وسوء المعاملة، الترحيل دون حكم قضائي…»، ينضاف إليها العنف الممارس على هذه الفئة من قبل المنحرفين والمتاجرين في البشر فضلا عن أشكال العنف التي يعاني منها المهاجرون طوال رحلة الهجرة والتي تطالهم أحيانا حتى قبل دخولهم التراب الوطن«، يقول التقرير، مضيفا أن حق السلطات المغربية في مراقبة دخول الأجانب للبلد والإقامة به وواجبها المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص، يجب أن يتم في إطار مراعاة المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
انطلاقا من هذه العناصر، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى أخذ الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم بعين الاعتبار والعمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني.
اختار المغرب المقاربة الشاملة، ذات الطابع الانساني المستندة الى القانون الدولي بمبادئه الأساسية، من أجل التعاطي مع إشكالية الهجرة، ولا يختلف اثنان على أهمية الموضوع الذي يعني المغرب باعتباره جسرا بين أوروبا وافريقيا، وبلدا يصنف ضمن خانة الدول المعنية بعولمة التنقلات البشرية، لكن قبل ذلك، يتعين توعية الفاعلين المجتمعيين، بأهمية نبذ خطاب العنف والتمييز وكراهية الاجانب والعنصرية، حتى تجد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طريقها السلس إلى التنزيل والتنفيذ.
جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول المهاجرين واللاجئين ووزراء يعدون خطة عمل لأجرأة التوصيات
- تمكين المملكة من نظام للتدبير يتطابق مع المعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها
‫-‬إعطاء الأولوية للأشخاص المتوفرين على وثائق مسلمة من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط.
- تحديد الإطار المسطري من أجل دراسة وضعية بعض الفئات من الأجانب الموجودين بالمغرب في وضعية غير قانونية
- السلطات المغربية ستواصل تصديها لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر…
عندما تسلم جلالة الملك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المهاجرين واللاجئين بالمغرب واطلع عليه، علق قائلا بأنه يجب التعاطي مع إشكالية المهاجرين الوافدين على المغرب بطريقة «إنسانية وشاملة». لم تمض سوى 24 ساعة على بلاغ الديوان الملكي الذي أعلن عن اطلاع جلالته على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حتى اتضحت معالم هذه المقاربة الجديدة حين ترأس جلسة عمل بالدارالبيضاء حول الموضوع نفس، لتدارس الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، وكان على نفس الطاولة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والخارجية والعدل وفؤاد عالي الهمة مستشار جلالة الملك.
التعامل بشكل أكثر جدية مع الظاهرة في انسجام مع القوانين الدولية فرضه تنامي أعداد المهاجرين سواء العابرين أو المستقرين بالمغرب في انتظار فرصة الهجرة إلى أوربا والذين انضاف إليهم مهاجرون من إسبانيا وفرنسا يبحثون عن فرصة عمل في المغرب بعد اشتداد الأزمة الاقتصادية.
ما إن انتهت جلسة العمل، التي ترأسها أول أمس الثلاثاء جلالة الملك محمد السادس، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والوزير المنتدب في الداخلية، حتى اجتمع الوزراء المعنيون لتنفيذ التوجيهات الملكية حول وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب التي تضمنها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، قالت في بلاغ مشترك لها إن هذه التوجيهات، تشكل بالفعل، رؤية جديدة للسياسة الوطنية في مجال الهجرة، إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضمونها، ومسؤولة في مقاربتها، ورائدة على المستوى الإقليمي. وأكد أن هذه الرؤية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والوقائع الوطنية الجديدة ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين، حيث انتقل المغرب من وضع بلد مصدر للهجرة أو بلد للعبور إلى بلد مستقبل للمهاجرين.
هذه الرؤية حسب البلاغ، تعزز السياسة الجديدة الخاصة بإفريقيا، التي أطلقها جلالة الملك، والتي تكرس توجه المغرب كأرض للاستقبال، وعلاقاته العريقة مع إفريقيا، والتزامه الدائم من أجل التنمية البشرية، لاسيما ما يتعلق بتكوين الموارد البشرية، وتعزيز السلام والأمن، والنهوض بالعمل الإنساني في إفريقيا.
ويبدو من خلال توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوجيهات جلالة الملك أن الأمر يتعلق بسياسة جديدة في مجال الهجرة ستتبلور في مخطط عمل، يرتكز حول أربعة محاور رئيسية وردت في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وسيتم تنفيذ هذه السياسة وفق مقاربة تشاركية مع هذه المؤسسة وبتشاور مع مختلف الفاعلين الآخرين المعنيين.
وأشار بلاغ الوزارات الثلاث إلى أنه سيتم بشكل فوري إطلاق مسلسل لتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني لمسألة اللجوء، وذلك من أجل تمكين المملكة من نظام للتدبير يتطابق مع المعايير الدولية ويحترم التزاماته في مجال النهوض بحقوق الانسان وحمايتها. وفي انتظار ذلك ستعطى الأولوية في المعالجة لحالات الأشخاص المتوفرين، حتى اليوم، على وثائق مسلمة من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط.
على صعيد آخر، وجهت تعليمات للسلطات المختصة من أجل مواصلة دراسة حالات الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، وذلك في احترام تام للقانون وحرصا على حماية حقوقهم وكرامتهم.
وخلال الأيام المقبلة ستحدد لجنة وزارية مشتركة الإطار المسطري من أجل دراسة وضعية بعض الفئات من الأجانب المتواجدين بالمغرب في وضعية غير قانونية، كل حالة على حدة ووفق معايير محددة. كما ستتم دراسة توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين في وضعية قانونية بشكل معمق من قبل السلطات المختصة من أجل تنفيذ أمثل لها في إطار آلية للتشاور مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الفاعلين الآخرين المعنيين.
وموازاة مع ذلك، ستواصل السلطات المغربية تصديها لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. وفي هذا السياق سيتم وفي أقرب الآجال تعزيز الإطار القانوني، والقيام بخطوات تحسيسية في هذا المجال.
الوزراء الثلاث المعنيين بمسألة الهجرة شددوا على أن الرؤية الملكية تشكل مرجعا بالنسبة للعمل الدبلوماسي في ما يتعلق بقضايا الهجرة، مكرسة بذلك دور المغرب كقوة عملية واقتراحية فعلية على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف. وأكد البلاغ أن شركاء المغرب، وخاصة الاتحاد الأوروبي، هم أيضا معنيون في المقام الأول بالمعطى الجديد للهجرة، ويتعين عليهم أن يبرهنوا على مزيد من الالتزام الملموس في دعمهم لتنفيذ هذه السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة، مشيرا إلى أنه يتعين كذلك على دول الجوار أن تلتزم موقفا مسؤولا لكونها معنية بنفس القدر بإشكالية الهجرة على المستوى الإقليمي.
جلالة الملك كان قد أكد للوزراء في حضور رئيس الحكومة خلال جلسة العمل التي انعقدت أول أمس، أن المغرب أصبح أرضا لاستقبال المهاجرين، حيث تضاعف على سبيل المثال، عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء أربع مرات. كما أن المغرب بدأ يعرف مؤخرا نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا و فرنسا وبلدان أوروبية أخرى. وفي هذا الصدد، ذكر جلالة الملك بضرورة تسوية وضعيتهم، من خلال القيام لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى بمن فيهم مهاجري جنوب الصحراء.
وأشار بلاغ للديوان الملكي إلى أنه اعتبارا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم، فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه. غير أن عدد المهاجرين غير الشرعيين، يقول البلاغ، يعرف تزايدا ملحوظا، أغلبهم يدخلون المغرب من شرق وجنوب البلاد. كما أن بعض المجموعات منهم تقوم بمحاولات اقتحام عنيفة، مما يتسبب في العديد من الإصابات بين عناصر القوات العمومية والمهاجرين.
وإذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين، يعرف أحيانا بعض التجاوزات التي تبقى معزولة، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية، حسب البلاغ، الذي يضيف بأن «المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب».
ويذكر البلاغ بأن جلالة الملك، سبق له أن أصدر غير ما مرة، تعليماته للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز. كما شدد جلالته على ضرورة مواصلة التصدي الحازم لشبكات التهريب والاتجار في البشر.
خلال نفس الاجتماع، أصدر جلالة الملك، توجيهاته للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة ببلادنا، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي. وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة الملكية، التي تندرج في إطار الرصيد العريق للمغرب كبلد لحسن الضيافة والاستقبال، تجسد الانخراط القوي والموصول لجلالة الملك في حماية حقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الدستور، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب.
المجلس دعا الحكومة إلى تنظيم اللجوء واحترام مبدأ عدم الترحيل
اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة هذه السياسة يجب أن تنتظم على الأقل حول أربعة مكونات. يتعلق أولها بوضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، ويهم ثانيها الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، فيما يتعلق الثالث بمكافحة الاتجار في الأشخاص، أما المكون الرابع فيهم الأجانب في وضعية نظامية.
وبخصوص وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء، يدعو المجلس الحكومة إلى الاعتراف الفعلي بصفة لاجئ التي تمنحها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من خلال منح الحاصلين على هذه الصفة بطاقة الإقامة، وذلك في انتظار وضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني ينظم اللجوء، ووضع سياسة لإدماج هؤلاء اللاجئين وأفراد أسرهم في مجال السكن والصحة وتمدرس الأطفال والتكوين والشغل، وكذا تمكين الحاصلين على صفة لاجئ المتزوجين الذين يصلون بمفردهم إلى التراب الوطني، من التقدم بشكل قانوني بطلب الاستفادة من التجمع العائلي.
كما شدد المجلس على ضمان احترام مبدإ عدم الترحيل بوصفه حجر زاوية القانون المتعلق باللاجئين ، وذلك عبر تمكين طالبي اللجوء المحتملين من إمكانية تقديم طلب اللجوء لدى وصولهم إلى التراب المغربي، ووضع إطار قانوني ومؤسساتي وطني منظم للجوء، يرتكز من جهة على المبادئ الواردة في تصدير الدستور الحالي وينظم ، من جهة أخرى ، وضع اللاجئ بالمغرب وشروط ممارسة حق اللجوء المعترف به في الفصل 30 من الدستور.
أما بالنسبة للمكون الثاني المتعلق بالأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية، فإن المجلس يعتبر أن الوقت قد حان لكي تباشر الحكومة ، بشكل رسمي ، إعداد وتنفيذ عملية للتسوية الاستثنائية لوضعية بعض الفئات من المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية، وذلك ارتكازا على معايير تأخذ بعين الاعتبار مدة الإقامة بالمغرب، والحق في العيش في كنف العائلة، وشروط الاندماج في المجتمع المغربي، والاتفاقيات المتعلقة بالاستيطان المبرمة بين المملكة المغربية وبلدان صديقة.
أما بخصوص المكون الثالث المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص، فإن المجلس يدعو الحكومة إلى إدراج مقتضيات في القانون الجنائي تنص على معاقبة استقطاب أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال الأشخاص عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها أو غير ذلك من أشكال القسر عن طريق الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الشطط في استعمال السلطة أو استغلال حالات الهشاشة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
أما بالنسبة للمكون الرابع الذي يهم الأجانب في وضعية نظامية، فإن المجلس يدعو الحكومة إلى العمل على مراجعة ظهير تأسيس الجمعيات بما يضمن مطابقة الوضع القانوني للجمعيات الأجنبية مع نظيرتها الوطنية. وكذا مراجعة مدونة الانتخابات بما يضمن منح الأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في الانتخابات المحلية إما بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
توصيات إلى البرلمان ووسائل الإعلام والمقاولات والمنظمات النقابية
قدم المجلس في تقريره الموضوعاتي حول موضوع الهجرة، عددا من التوصيات. فبالنسبة للبرلمان، دعا المجلس المؤسسة البرلمانية، باعتبارها المصدر الوحيد للمصادقة على القوانين ،إلى التفاعل السريع والفعلي مع المشاريع المحالة عليها من لدن الحكومة وكذا الإسراع بالنظر في مقترحات قوانين قدمتها فرق برلمانية بخصوص مناهضة التمييز ومكافحة الاتجار بالأشخاص.
أما بالنسبة لوسائل الإعلام، فإن المجلس دعا إلى الامتناع عن نشر أي خطاب يحث على عدم التسامح والعنف والحقد وكراهية الأجانب والعنصرية ومعاداة السامية والتمييز إزاء الأجانب واعتماد معالجة صحافية وتحليلات متوازنة لظاهرة الهجرة مع التركيز أيضا على جوانبها الإيجابية ومحاربة الصور النمطية والخطابات السلبية حول الهجرة والمساهمة بشكل فعال في تحسيس الساكنة حول العنصرية وكراهية الأجانب.
كما أوصى المجلس الصحفيين بشكل خاص بالاسترشاد في إطار ممارستهم لأنشطتهم المهنية بالتوجيهات الواردة في "إعلان المبادئ الأساسية المتعلقة بمساهمة وسائط الإعلام الجماهيري في توطيد السلم والتفاهم الدولي وفي تعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب" و"إعلان المبادئ المتعلقة بالتسامح" المعتمدان من لدن منظمة اليونيسكو سنتي 1978 و1995.
وأوصى المجلس أيضا مختلف مؤسسات تكوين الصحفيين المهنيين سواء العمومية أو الخصوصية باتخاذ كل التدابير اللازمة الكفيلة بتعزيز وتطوير مواقف وسلوكات لدى الطلبة الصحفيين المكونين مرتكزة على الاعتراف بالمساواة مع الحرص بشكل خاص وعبر وسائل بيداغوجية ملائمة على مناهضة الأحكام المسبقة والصور النمطية إزاء الأجانب.
وبخصوص المقاولات، فإن المجلس دعا إلى الامتناع عن تشغيل الأشخاص الموجودين في وضعية غير قانونية والعمل على تسوية وضع المستخدمين الموجودين في نفس الوضعية وضمان المساواة في المعاملة من حيث الأجور والحقوق الاجتماعية وتنفيذ برامج خاصة بالتوعية والتكوين حول عدم التمييز خاصة بالنسبة للمقاولات المتعاملة مع الأجانب على غرار البرنامج الذي سيتم تنفيذه لفائدة المضيفات وباقي العاملين في قطاع النقل الجوي بناء على مبادرة من الخطوط الملكية المغربية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
أما بالنسبة للمنظمات النقابية، فإن المجلس حث على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الهش للعمال المهاجرين وإدماج هذه الإشكالية في عملهم النقابي وتنظيم حملات تحسيسية لتشجيع انخراط العمال المهاجرين في النقابات ودعم المهاجرين في مساعيهم للبحث عن تسويات عادلة لنزاعات الشغل.