انتصار جديد هو ذلك الذي حققته الأغلبية الجديدة على المعارضة اليوم الأربعاء حينما صادق نواب الأمة بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2014، بعد المصادقة على الجزء الأول منه الأحد الماضي. وصوت ب «نعم» على الجزء الثاني من مشروع مالية 2014، في جلسة عمومية عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، 164 نائبا مقابل 95 صوتوا ب «لا». وعرفت الجلسة كالعادة نقاشات ساخنة بين الأغلبية والمعارضة، حيث الفريق الاستقلالي، الملتحق حديثا بالمعارضة، لتعديلات تقدم بها بخصوص الرفع من قيمة الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية. وأرجع فريق الميزان بمجلس النواب مبادرته هذه إلى كون التعديلات "لم توزع داخل الجلسة العامة قبل التصويت على الميزانيات الفرعية". وتمسك فريق الأصالة والمعاصرة بتعديل يقضي بضرورة تحديد تاريخ فاتح يناير كموعد لنشر مشروع قانون المالية بالجريدة الرسمية. ورفضت حكومة عبد الإله بن كيران تعديل البام مبررة رفضها بكون تحديد تاريخ نشر القانون مرتبط بإتمام مسطرة المصادقة من قبل مجلس المستشارين والتي يمكن أن تتجاوز فاتح يناير. * المصدر: و م ع