حكومة بنكيران تستعرض الخدمات الاجتماعية في مالية 2014

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أمس الثلاثاء بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يروم توفير خدمات اجتماعية مندمجة للمواطنين وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي.
وأضاف بوسعيد، في عرض قدمه حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يسعى، في هذا الإطار، إلى تطوير الخدمات الأساسية وتكثيف البرامج الموجهة لمحاربة الفقر والهشاشة.
وأوضح الوزير، الذي حضر هذا اللقاء رفقة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، ينص على سلسلة إجراءات لتطوير التعليم والخدمات الصحية والسكن ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن المشروع ينص في مجال تطوير التعليم، من بين إجراءات عدة، على بناء 85 إعدادية و74 ثانوية وإحداث 50 مدرسة جماعاتية جديدة وتعويض 1000 قاعة للدراسة من البناء المفكك وربط 2200 مؤسسة مدرسية بشبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي.
وبخصوص التعليم العالي، يقضي المشروع برفع عدد المستفيدين من المنح ليصل إلى 230 ألف مستفيد مقارنة مع حوالي 216 ألف برسم 2012 -2013، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة الطلبة كمرحلة أولى لتطبيق التغطية الصحية.
ويتضمن المشروع المالي، في المجال الصحي، تفعيل البرنامج الوطني للتكفل بالحالات الاستعجالية الطبية، وتعميم نظام التغطية الصحية ليشمل المشتغلين بالمهن الحرة.
وفيما يتعلق بتيسير الولوج للسكن، ينص المشروع على تحديد ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن للطبقة المتوسطة في مبلغ 7200 درهم عوض 6000 درهم، وتحديد المساحة المغطاة لهذا السكن في ما بين 80 و150 متر مربع عوض 120 متر، وذلك لتشجيع المنعشين العقاريين على الانخراط فيه..
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص آليات تعزيز التماسك الاجتماعي، تأمين موارد مالية إضافية لصندوق التماسك الاجتماعي عبر إحداث رسم جوي للتضامن وإنعاش السياحة سيتم رصد 50 في المائة من حصيلته لفائدة هذا الصندوق.
وأشار إلى توسيع قاعدة المستفيدين من هذا الصندوق ليشمل الأرامل في وضعية صعبة، علاوة على تفعيل صندوق التكافل العائلي.
وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ينص مشروع القانون المالي على تحمل الميزانية لجزء كبير من ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية في السوق الدولية (28 مليار درهم بالنسبة للمواد النفطية و5 ملايير درهم بالنسبة للمواد الغذائية).
كما يتوقع المشروع التحكم في معدل التضخم في مستوى لا يتجاوز 2 في المائة، وتخصيص ما يناهز 2,9 مليار درهم للترقية في الدرجة والسلم بالنسبة للموظفين، و4,6 مليار درهم لتسوية مستدرك الرواتب الناتجة عن تسويات سابقة.
وفيما يتعلق بمحاربة الفقر والهشاشة خاصة في العالم القروي، فينص مشروع القانون على مواصلة تفعيل البرامج الممولة في إطار صندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية وفق نفس المقاربة المندمجة.
كما يقضي بمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية من خلال بناء 1002 كلم من الطرق القروية وتهيئة 1345 كلم.
وجدد السيد التأكيد على أن الرهان الصعب يكمن، عموما، في إعادة التوازن للمالية العمومية بصفة متدرجة ودون ضرب قدرات الدولة بهدف مواكبة الاستثمار وتحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد.