خصصت الحكومة من الميزانية العامة للقطاعات الاجتماعية حوالي 53 بالمائة من الاعتمادات المفتوحة، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2014. وبلغت الميزانية المخصصة لإصلاح قطاع التربية والتكوين 45.58 مليار درهم، من خلال تمكين المدارس من الوسائل الضرورية لإنجاز مهامها وتطوير المؤسسات المدرسية وتكييف المنظومة التربوية والتكوينية مع الاحتياجات والشروط المجالية، وتطوير الإجراءات المتعلقة بتسيير المؤسسة المدرسية وتعزيز قدرات وفعالية الموارد البشرية. ومن أجل تطوير التعليم العالي، خصصت الحكومة مبلغ 8.9 مليار درهم، لتوفير وتوسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية الحالية والرفع من قيمة المنح ومن عدد المستفيدين من المنح ليصل إلى 230 ألف مستفيد مقابل 216 ألف و500 مستفيد حاليا. ولضمان ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية؛ خصصت الحكومة 12.9 مليار درهم، من خلال تعزيز عملية تعميم نظام المساعدة الطبية ومواصلة الدراسة العامة لاقتراح السناريوهات المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية لفائدة الحرفيين، وأصحاب المهن الحرة وتفعيل البرنامج الوطني للتكفل بالحالات الاستعجالية الطبية ومواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدماتها، وتحسين آليات تدبير الأدوية في المستشفيات العمومية وتفعيل استراتيجية للصحة النفسية وتكثيف برامج الوقاية ومكافحة السرطان. كما خصصت الميزانية العامة برسم سنة 2014 دفعة تقدر بمليار و700 مليون درهم لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع الحرص على ضمان تكامل وتنسيق تدخلات القطاعات الوزارية المعنية وتقوية وتوسيع البرامج الحالية للمبادرة وإعطاء الأولوية لتعزيز آليات المواكبة لحاملي المشاريع المدرة للدخل. ولمواصلة المجهود المعتبر في توفير خدمات اجتماعية مندمجة للمواطنين وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي وتأمين موارد مالية قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي والعمل على تعزيزها، تم إنشاء الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة وتخصيص حصة 50 بالمائة من حصيلة هذا الرسم للصندوق. كما تم توسيع مجال تدخل صندوق دعم التماسك الاجتماعي ليشمل بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مصاريف نظام المساعدة الطبية، والمصاريف المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تمويل برنامج «تيسير» لمحاربة الهدر المدرسي، دفع دعم مباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة. من جهة أخرى، خصصت الحكومة 3.2 مليار درهم لضمان ولوج المواطنين للسكن اللائق وتسريع وتيرة برامج محاربة مدن الصفيح والمباني الآيلة للسقوط، وتسريع برنامج مدن بدون صفيح عبر الإعلان عن 11 مدينة جديدة بدون صفيح، وانطلاق أشغال 8 برامج جديدة في إطار برنامج إعادة تأهيل البنايات الآيلة للسقوط، والالتزام ب60 برنامجا جديدا للتأهيل الحضاري والمشاريع المتعلقة بسياسة المدينة، ومراجعة ثمن بيع المتر المربع المغطى للسكن للطبقة المتوسطة في مبلغ 7200 درهم عوض ستة آلاف درهم. وفي إطار العناية بالمجال الثقافي؛ خصصت الحكومة 541 مليون درهم لتثمين التنوع الثقافي واللغوي، وتشجيع جميع أساليب التعبير الإبداعي والحفاظ على الذاكرة و التراث الثقافي وأيضا تعزيز البنيات التحتية ذات. ومن أجل إبلاء العناية اللازمة بمغاربة العالم، خصصت الحكومة 418 مليون درهم لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج، المتواجدون فوق التراب الوطني وغير المستفيدين من أي نظام للتأمين الصحي، من الاستفادة من برنامج «راميد»، وتفعيل الإجراءات المتعلقة بمواكبة المغاربة العائدين إلى وطنهم الأم، جراء الأزمات التي عرفتها بلدان استقبالهم. وفي نفس السياق، أعدت الحكومة برنامجا تكوينيا بغلاف مالي يناهز 160 مليون درهم لتكوين 10 آلاف إطار تربوي بكفاءة عالية في مهن التربية، من أجل تأهيل الشباب الباحثين عن الشغل للانخراط في الرفع من أداء المنظومة التربوية لبلادنا بشقيها الخاص والعام. كما عملت الحكومة على مضاعفة مساهمة الميزانية العامة في صندوق فقدان الشغل، لتبلغ 500 مليون درهم مما سيمكن من تسهيل عملية إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفاقدي الشغل. وبخصوص صندوق التكافل العائلي، رصدت له الحكومة 160 مليون درهم من خلال تقديم دفوعات مسبقة برسم النفقة لفائدة الأمهات المطلقات المعوزات ولأطفالهن المستحقين للنفقة، والذي نفذ بعد سنة من التفعيل إلى غاية شهر غشت الماضي، مليون و599 حكما قضائيا بمبلغ إجمالي بلغ حوالي 12.5 مليون درهم. ورصدت الحكومة مليار و372 مليون درهم لصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية لمواصلة الربط بالشبكة الكهربائية ورفع وتيرة تنفيد برنامج تعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، قصد بلوغ معدل ولوج بنسبة 95 بالمائة في أفق 2015؛ ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية من خلال بناء 1002 كلم من الطرق القروية وتهيئة 1345 كلم. وخصصت الحكومة أيضا 13.5 مليار درهم لأنظمة التقاعد و2 مليار درهم للتغطية الصحية والاجتماعية في صناديق الاحتياط الاجتماعي. وخصصت الحكومة 35 مليار درهم برسم 2014 و 6.6 مليار درهم برسم متأخرات سنة 2013 لدعم صندوق المقاصة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وفي إطار تنزيل الالتزامات المالية للحوار الاجتماعي فيما يتعلق بالترقية، خصصت الحكومة 2.9 مليار درهم للترقية في الدرجة والرتبة برسم سنة 2014 و4.6 للوفاء بمستدركات الترقية برسم السنوات السابقة، مما يدحض كل ما يقال حول تجميد نظام الترقية وحقوق الموظفين.
