وزارة العدل والحريات تصدر كتابا يستعرض منجزاتها خلال سنة 2014

أصدرت وزارة العدل والحريات مؤخرا كتابا يستعرض حصيلة منجزات الوزارة خلال سنة 2014 ، تحت عنوان "معالم على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة".
ويتناول الكتاب، الذي يقع في 262 صفحة من الحجم المتوسط ، "الطفرة النوعية لوزارة العدل خلال السنة الفارطة على درب الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، الذي يتجلى في وضع اللبنات الأولى للتنزيل الفعلي لبنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال الشروع في وضع النصوص القانونية المجسدة لهذا التنزيل".
ويتضمن الكتاب، الذي تعده الوزارة كل سنة باعتماد منهجية تشاركية ومقاربة إدماجية مع جميع الفاعلين في مجال منظومة العدالة، عدة محاور منها توطيد استقلال السلطة القضائية الرامي إلى تخليق منظومة العدالة ووضع مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وموضوع تخليق منظومة العدالة باعتباره من المداخل الأساسية لتحصين منظومة العدالة من مظاهر الفساد والانحراف.
ومن المواضيع الأخرى التي تناولها الكتاب تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات من أجل ضمانات المحاكمة العادلة وتحقيق النجاعة على مستويات آليات العدالة الجنائية، بالإضافة إلى موضوع يتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي إلى جانب تدابير عملية تتجلى في مراقبة وتحفيز نشاط المحاكم، فضلا عن مواضيع أخرى كإنماء القدرات المؤسسة لمنظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها وبيانات ومعطيات حول تنفيذ الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المنصرمة.
وفي كلمة تقديمية للكتاب، رأى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن مسيرة الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة قطعت أشواطا مهمة في سبيل تنزيل توصيات الميثاق الوطني الذي وضع المعالم وحدد الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة.
وأشار السيد الرميد إلى أن الوزارة قامت من منطق الالتزام الواعي بالضرورات والمقاربة المعقلنة للمعوقات المفترضة، بوضع جدولة زمنية لتحقيق ما تضمنه الميثاق وترجمته على ارض الواقع ، وفق تصور يتوخى المزاوجة بين الحكامة الجيدة في التدبير والنجاعة في التسيير.