أبرز ما ميز سنة 2013، التي نودعها، في الجانب القانوني والقضائي، هو تقديم مضامين ميثاق الإصلاح الوطني لمنظومة العدالة، في شتنبر الماضي، على إثر تنصيب صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني في 8 ماي 2012. شكلت بذلك هذه السنة محطة حاسمة في مسار إصلاح منظومة العدالة بإصدار ميثاق عميق وشامل لإصلاح منظومة العدالة باعتباره خارطة طريق لإنجاز كافة الإصلاحات المرتبطة بالقضاء ومكونات العدالة. ميثاق لم يكن وليد الصدفة، بل رأى النور بعد مرور أزيد من سنة على إطلاق الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وسبقته ست ندوات جهوية، ولقاءات وطنية مع مجموعة من الفاعلين في المجال القضائي. كما تميز مسار الحوار الوطني بعقد 41 اجتماعا للهيئة العليا، و11 ندوة جهوية غطت الخريطة القضائية للمملكة، والاستشارات الكتابية ل 111 هيئة ومنظمة، و104 ندوات مواكبة على صعيد المحاكم. ستة أهداف كبرى لإصلاح العدالة واعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، هذا الميثاق "خارطة طريق واضحة لإنجاز كافة الإصلاحات المرتبطة بالقضاء وبمكونات العدالة"، خلال تقديمه في لقاء تواصلي نظمته وزارة العدل والحريات بالعاصمة الرباط. وقال الرميد عن الميثاق، وهو يستعرض مضامينه وأهدافه الكبرى أمام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة والصحافة وعدد من ممثلي العدالة بالمغرب، وممثلون عن البنك الدولي والإتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية، والمجتمع المدني، إنه أعد في جزئين، الأول يتطرق إلى تشخيص الوضع الراهن للعدالة، والتذكير برسالة القضاء، وقيمه الجوهرية والرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، وإبراز التوجهات الجوهرية لهذا الإصلاح، والجزء الثاني يتناول الأهداف الاستراتيجية لإصلاح منظومة العدالة، التي تضمنت ستة أهداف استراتيجية كبرى، و36 هدفا فرعيا و200 آلية تنفيذ، مضيفا بالقول "لاشك أن ميثاق إصلاح العدالة، بما تضمنه من تشخيص موضوعي صادق وعميق، وتوصيات مدروسة، واضحة ومضبوطة، سيجعلنا نمضي في التنفيذ مسلحين بمخطط متكامل، واضح الرؤية، كما أراده جلالة الملك". وأكد وزير العدل أن أهداف هذا الميثاق تتمثل في "توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها"، مضيفا أن هذه الأهداف الرئيسية "سينبثق عنها 36 هدفا فرعيا، وضعت لتفعيلها 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، جرى تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق، الذي يحدد الإجراءات التفصيلية المطلوبة لتطبيق الآليات المقترحة لتنفيذ مختلف أهداف الميثاق". الميثاق تشخيص لوضعية العدالة ويتضمن الميثاق جزءا خاصا بتشخيص وضعية العدالة من حيث إشكالياتها والصعوبات التي تعترض سيرها، على أساسه تمت بلورة الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، راسمة التوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح. وأوضح الرميد أن "تفعيل هذا الميثاق يطرح تحديات، خصوصا في بعده المتعلق بدعم تخليق منظومة العدالة"، قائلا "إذا كان إصدار النصوص القانونية والتنظيمية، وتوفير الوسائل والإمكانيات، من الأمور المادية التي يمكن التحكم فيها، وضبط زمن إخراجها إلى حيز الوجود، فإن التحدي الأكبر هو الجانب المرتبط بالتخليق"، مستشهدا بخطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد، الذي قال فيه "ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل الضمير المسؤول للفاعلين فيه هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته". وأبرز الرميد، خلال اللقاء التواصلي، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة يشكل حصيلة ما توصلت إليه الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وفعاليات مختلفة شاركت في هذا المشروع، الذي وصفه ب"الوطني والكبير"، مؤكدا على أن الحوار حول إصلاح منظومة العدالة، الذي ساهم الجميع في إنجاز أطواره، وتفعيل مختلف آلياته، كان "مشروعا ناجحا بكل المقاييس، سواء على مستوى منهجيته التشاركية والإدماجية، أو على صعيد ما ميزه من تنظيم محكم، وما استخدم فيه من آليات مبتكرة، جمعت بين آراء المهنيين والممارسين، ومقترحات المهتمين، دون أن تغفل توصيات ذوي الخبرة من داخل الوطن وخارجه". ترجمة الميثاق بمشاريع تنظيم السلطة القضائية أعلن وزير العدل عن الشروع في ترجمة عدد من توصيات الميثاق، من خلال إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والشروع في إعداد المرسوم المتعلق بمراجعة الوضعية المادية للقضاة، قائلا "تنفيذا لبنود الميثاق، ووفاء بما تعهدنا والتزمنا به سابقا"، بالإضافة إلى مشروع القانون التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي للقضاة، الذي "يتوخى إعادة النظر في شروط ولوج مهنة القضاء بما يضمن رفع المستوى العلمي للمرشحين، ووضع الآليات الملائمة لانتقاء الأشخاص المؤهلين علميا وأخلاقيا". وكان وزير العدل والحريات، أكد خلال تقديمه للميثاق أن الأخير يستمد قوته من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة الذي شارك فيه الجميع، ومن مصادقة الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة وموافقة جلالة الملك على مضامينه، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع ، وعلى رأسهم القضاة ، سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم. وقال الوزير إنه يتعين "على المهتمين بالقطاع اعتماد الوثيقة لمحاسبتنا "، وأن كل من يتحمل مسؤولية بالوزارة أو مسؤولية مهنية معني بتنفيذها، مشيرا إلى أن جل الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013-2015، في حين حدد أجل تنفيذ الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020. كلفة الإصلاح ستبلغ 2.5 مليار درهم أعلن الرميد، خلال ندوة صحفية على هامش تقديم مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، أن كلفة هذا الإصلاح ستبلغ مليارين ونصف مليار درهم على امتداد سبع سنوات، ستقسم على أربعة مستويات، مضيفا أن أولها سيشمل تحسين الوضعية المالية للقضاة، التي ستكلف 200 مليون درهم سنويا، وثانيها تحديث المحكمة الرقمية، التي ستكلف حوالي 270 مليون درهم عبارة عن قروض واعتمادات من الميزانية العامة وحساب وزارة العدل ومعونة من الاتحاد الأوروبي وقرض من البنك الدولي، بين 2014 و2020، وثالثها البنيات والتجهيز، الذي سيكلف حوالي ملياري درهم، قائلا إن جميع بنايات المحاكم بما في ذلك مراكز القاضي المقيم، سيجري تحديثها دون استثناء، إذ سيكلف ملياري درهم بين 2014 و2018، وسيكون جزء منها واردا من بيع جزء من عقارات الوزارة لتغطية مستوى مهم من هذا التمويل الضروري من مستويات الإصلاح، ثم المستوى الرابع، الخاص بالقضاة والموظفين، الذي قال إن ميزانيته السنوية من ميزانية الدولة. وأكد وزير العدل أن مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، نصت على دخول اللغتين الأمازيغية والحسانية، إلى المحاكم، مشيرا إلى أن الميثاق دعا إلى "ضرورة تواصل المحاكم مع المتقاضين بلغة يفهمونها، سيما اللغة الأمازيغية والحسانية"، كما دعا الميثاق إلى تقوية القدرات التواصلية للمحاكم مع المواطنين"، و"إرساء إعلام قضائي متخصص"، مبرزا أن جل الإجراءات التي تضمنتها الوثيقة ستنجز خلال الفترة 2013- 2015، في حين حدد أجل تنفيذ الإجراء المتعلق بالمحكمة الرقمية في سنة 2020. حوار شمل جميع مكونات العدالة أوضح الوزير أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة "ثمرة عمل ساهم فيه الجميع، من مختلف الهيئات والفاعلين في مجال العدالة، مشيرا إلى أنه لم يتوفر لأي إصلاح من الظروف الملائمة ما توفر لإصلاح منظومة العدالة"، مبرزا أن الهيئة العليا للحوار الوطني العميق والشامل لإصلاح منظومة العدالة، وفعاليات مختلفة شاركت في هذا المشروع الوطني الكبير، الذي أنجز في مدة تجاوزت السنة. وأكد الرميد أن جميع الهيئات والفئات كانت ممثلة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وأن أزيد من 11 قاضيا بينهم قضاة من الإدارة المركزية وقضاة من مستوى رفيع، يشتغلون في إدارات عمومية أخرى، شاركوا في الحوار، وأن الندوات الجهوية كان يشارك فيها أزيد من 50 قاضيا عبر جهات المملكة. واعتبر أن القضاة كانوا وسيظلون من ضمن مكونات هذا الحوار، قائلا (في تعقيبه على انسحاب نادي قضاة المغرب من الحوار) إن "بعض المواقف لا يمكن أن تؤثر على نتائج الحوار ولا على تنزيله ولا يمكن لأي موقف أن يخدش عملا جبارا ووطنيا مثل هذا المنتوج، الذي سيخدم العدالة المغربية بوجه عام"، مشددا على أن هذه الوثيقة ستخدم العدالة المغربية، وأن جميع الفاعلين في القطاع سينخرطون في تنزيلها بشكل سليم وعلى رأسهم القضاة". للإصلاح ثمن سيؤديه الجميع ويسلط الميثاق الضوء على مواطن القوة التي تتسم بها منظومة العدالة والمتمثلة في "تحقيق إنجازات وإصلاحات عامة على مدى الخمسين سنة الماضية، تتجلى على الخصوص في إصدار تشريعات متقدمة في شتى المناحي، ووجود قضاة ذوي كفاءة عالية وتراكم اجتهادات قضائية ثرية في كل فروع القانون وتوفر خبرات متميزة في إدارة مرفق القضاء ووجود مهن قضائية متمرسة ". كما تشخص الوثيقة الاختلالات ومواطن الضعف التي تشوب العدالة، إذ يؤكد أنه "بالإضافة إلى ما يعتريها من بطء وتعقيد وما تسجله من نقص في الشفافية وقصور في التدبير الحديث، إذ تكمن أخطر الاختلالات في وجود بعض الممارسات المنحرفة التي طالت مختلف مكونات العدالة وأفقدت المتقاضين أحيانا الثقة في عدالتهم وغطت على الجوانب المنيرة فيها وعلى السلوكات الجديرة بكل تقدير للنزهاء من نسائها ورجالها". وأكد وزير العدل والحريات تصميمه على "المضي قدما في طريق إصلاح منظومة العدالة مهما كانت التكاليف"، مؤكدا أن الحوار حول إصلاح منظومة العدالة لن يتوقف باعتبار أن الميثاق الوطني لإصلاح هذه المنظومة "اجتهاد مفتوح على مزيد من النقاش". وأوضح الرميد، خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، في مطلع دجنبر الماضي، أنه لم يكن لهذا الإصلاح أن "يمر في صمت ودون رفض"، مبرزا أنه على كافة المتدخلين القبول بأداء فاتورة هذا الإصلاح بمن فيهم القضاة والمحامون والموثقون وكتاب الضبط، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوزارة الوصية "ستؤدي بدورها ثمن هذا الإصلاح بأن تتحول إلى وزارة تقنية تهتم بالتنظيم والتجهيز والإدارة".
