أبو درار يؤكد نجاعة قانون التصريح بالممتلكات في محاصرة الفساد

قال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، إن هيئته قامت بأعمال كبيرة في مجال الوقاية من الرشوة، من بينها إصدار قانون للتصريح بالممتلكات والذي يجبر كل مسؤول في الدولة، على إيداع ملف لدى المجلس الأعلى يتضمن التصريح بالممتلكات، مضيفا بأن الهيئة تعمل على إكمال قانون التصريح بالممتلكات لمعرفة كيفية اغتناء المسؤول في نهاية أداء خدمته الوظيفية في مؤسسات الدولة.
واعتبر أبودرار، في تصريح صحفي لجريدة الرياض السعودية، على هامش ندوة «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، نظمت بعاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، أنه من حق المواطن معرفة أسماء المفسدين بعد ثبوت الإدانة لتحقيق الشفافية، وهو ما من شأنه ردع الآخرين عن ارتكاب قضايا فساد.
وأوضح أبو درار، أن ما يميز أنظمة مكافحة الفساد في المغرب هو سنها لقانون يعطي الحق للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي يرغب الإطلاع عليها في كافة المنشآت والقطاعات، عدا أن يمس أسرار الدولة أو المعلومات الشخصية للأفراد.
ويهدف هذا القانون، حسب أبو درار، لتمكين المواطن من تتبع تسيير المسؤول لشؤون الدولة وتحقيق الأهداف، مؤكدا أن هذا القانون يمكن ضحايا الرشوة والفساد والابتزاز وضغوطات وطلبات فساد أن يفصحوا للجهات المختصة، دون خوف من تلقي تهديدات أو عقوبات.
وكان أبودرار، قد شارك خلال يومي السبت والأحد1 و 2 يونيو الجاري، في أشغال الندوة الدولية حول «دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، المعروفة اختصارا ب«نزاهة»، حيث استعرض التجربة المغربية في مكافحة الفساد.