بنكيران: لا بد من مقاربة تربوية وثقافية في مواجهة العنف ضد النساء

أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران٬ أمس الاثنين، بالرباط٬ على ضرورة اعتماد المقاربة التربوية والثقافية في مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء.
وقال رئيس الحكومة٬ في الجلسة الافتتاحية للندوة الإقليمية حول "الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء" التي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع مجلس أوروبا٬ إن "المقاربة القانونية ضرورية لكنها غير كافية لمحاربة هذه الظاهرة٬ ولا بد من الحرص على المقاربة التربوية والثقافية التي تعيد للمرأة المكانة الرفيعة التي ميزها الإسلام بها أما وزوجة وأختا وابنة".
وأضاف أن العنف ضد المرأة غير مقبول ويشكل أحد أبرز مظاهر التمييز التي ما تزال تمسها٬ ما يفرض على الجميع كل من موقعه العمل على اتخاذ تدابير وقائية وتعزيز حماية المرأة والنهوض بحقوقها الأساسية في جميع الميادين٬ قائلا "لا بد من تصحيح الاختلالات التي تؤدي إلى ممارسة العنف ضد النساء".
كما أشار بنكيران إلى المحطات المهمة التي عرفها المغرب في مجال العناية والارتقاء بأوضاع المرأة المغربية متمثلة في طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان٬ ومدونة الأسرة٬ والدستور الجديد٬ منوها بمجهودات مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء والجمعيات النسائية ووسائل الإعلام في التعريف بهذه الظاهرة وعواقبها الوخيمة على سلامة النساء الجسدية والنفسية وعلى تطور الأسرة والمجتمع.
من جهتها٬ أشارت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، إلى أنه رغم التراكم الإيجابي للمنجزات الإقليمية التي تحققت٬ ما تزال ظاهرة العنف ضد النساء مستفحلة في مختلف أبعادها والجهود المبذولة منعزلة بعضها عن بعض٬ معربة عن أملها في أن تساهم هذه الندوة في صياغة رؤية ناظمة لكل ما تم إنجازه عربيا وأوروبيا٬ وتثمين هذه الجهود من أجل العمل جميعا على محاربة كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة.
وأوضحت أن "الجديد اليوم لا يتمثل في استعراض المنجزات المختلفة فقط٬ وإنما في تقريب المقاربات وتقييم التجارب والخبرات والمهارات التدبيرية المشتركة لمعالجة موضوع شائك وصعب وعصي عن المعالجة كموضوع العنف ضد النساء٬ والذي أصبحت له كلفة تقتطع من استثمار مواردنا في التنمية".
كما أبرزت أن المغرب انتقل في هذا المجال من التحسيس المباشر والعمومي إلى صياغة استراتيجية وطنية مندمجة ومشتركة٬ ومخططات عمل قطاعية متعددة٬ وإحداث وتعميم ودعم بنيات قرب متخصصة في استقبال وتقديم الخدمات للنساء المعنفات٬ وتطوير آليات الرصد والمعرفة والقياس٬ عبر وضع منظومة موحدة للمعلومات حول ظاهرة العنف على المستوى المؤسساتي الحكومي والمدني٬ فضلا عن إنجاز بحث وطني حول انتشار الظاهرة باعتماد مقاربة تشاركية.
وأشارت كذلك إلى إطلاق ورش الإصلاحات التشريعية المرتبطة بمناهضة العنف ضد المرأة٬ مؤكدة أن الحكومة تعمل اليوم بقوة على إخراج قانون خاص بحماية النساء من العنف الذي تراهن عليه لاستثمار التراكمات وتحسين جودة خدمات الإحالة والرعاية المبذولة حاليا٬ إلى جانب تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" (2012/2016)، باعتبارها آلية لتنزيل مقتضيات الدستور في مجال المساواة ومناهضة العنف ضد النساء.
من جانبه٬ اعتبر المدير العام بالمديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون بمجلس أوروبا، فيليب بويا، أن وضع حد لهذه الظاهرة ينبغي أن يمثل أولوية سياسية وملحة لأي حكومة ديمقراطية٬ مشيدا بمبادرة المغرب لتنظيم هذه الندوة الإقليمية، وبالاهتمام الذي توليه الحكومة المغربية لمحاربة العنف ضد النساء.
وأبرز أنه بعد 30 سنة من دخول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيز التنفيذ ورغم مصادقة 185 دولة عليها٬ ما تزال آثارها اليوم محدودة، في ظل غياب الإرادة السياسية والتنسيق والرؤية طويلة الأمد٬ مشيرا إلى أن إشكالية العنف ضد النساء مطروحة لدى جميع البلدان والثقافات دون استثناء.
كما أبرز أن المغرب ومجلس أوروبا تجمعها علاقات ممتازة منذ زمن بعيد تشمل مجالات تعاون متعددة٬ مشيرا إلى أن هذه الروابط تعززت منذ حصول المغرب على وضع "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في السنة الماضية، واعتماد برنامج عمل بين الجانبين يشمل عدة ميادين.
وتتوخى هذه الندوة الإقليمية٬ المنظمة تحت شعار "لنضع حدا لمعاناتهن٬ لنوقف العنف"، والتي تساهم حكومة النرويج في تمويلها٬ تبادل المعارف والخبرات في مجال الحكامة والتتبع والتقييم المرتبط بالظاهرة٬ وتطوير ومأسسة آليات مشتركة لليقظة والتدخل٬ ودعم الشراكة الأورو- متوسطية في مجال مناهضة العنف ضد النساء.
وتتناول الندوة٬ على مدى يومين٬ ستة محاور تتعلق بالشراكة أورومتوسطية في الوقاية ومناهضة العنف ضد النساء٬ والسياسات الاستراتيجيات في هذا المجال٬ ومعرفة وتتبع الظاهرة٬ والآليات القانونية والبنيات الخاصة بالحماية القانونية للنساء ضحايا العنف٬ والتجارب الرائدة والتحديات في ما يخص التكفل بالنساء ضحايا العنف٬ والمقاربة والتعبئة الاجتماعية للوقاية من العنف.
ويشارك في الندوة من ضفتي المتوسط بالخصوص ممثلو الحكومات٬ خاصة قطاعات شؤون المرأة والعدل والصحة٬ وهيئات الإحصاء٬ وجمعيات حقوق المرأة ومراكز الاستماع والدعم القانوني للنساء ضحايا العنف٬ ومراصد المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة٬ ومنظمات ووكالات التعاون الدولي.
وتفيد نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط ما بين يونيو 2009 ويناير 2010 أن حوالي 6 ملايين امرأة يتعرضن للعنف من بين 9،5 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة٬ سواء العنف النفسي (48 في المائة)٬ وانتهاك الحريات الفردية (31 في المائة)٬ والعنف المرتبط بتطبيق القانون (17,3 في المائة)٬ والعنف الجسدي (15,2 في المائة)٬ في حين يعد إطار الزوجية المكان الأكثر انتشارا للظاهرة (55 في المائة).