الندوة الإقليمية «الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء» تأكد على تكامل أدوار المجتمع المدني مع القطاعات الحكومية لمحاربة العنف ضد النساء

أسفرت أشغال الندوة الإقليمية في موضوع «الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء» التي نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع مجلس أوروبا، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين تحت شعار «لوضع حد لمعاناتهن، لنوقف العنف»، عن مجموعة من التوصيات، إقليمية ووطنية.
الندوة الاقليمية التي استهدفت تبادل المعارف والخبرات في مجال مناهضة العنف ضد النساء، واستثمار التجارب الناجعة في مجال الحكامة والتتبع والتقييم المرتبط بالظاهرة، وأيضا تطوير ومأسسة آليات مشتركة لليقظة والتدخل ودعم الشراكة الأورومتوسطية في مجال مناهضة العنف ضد النساء. انطلقت في توصياتها من إجماع المشاركين على ضرورة تكامل أدوار المجتمع المدني مع القطاعات الحكومية، بما يحقق هدف الحد من هذه الظاهرة؛ وعلى أن العنف ظاهرة مجتمعية، تمس كل المجتمعات بغض النظر عن الجوانب الثقافية والإيديولوجية، وحتى العقدية؛
وفي أعقاب ذلك أوصت باعتبار محاربة العنف ضد النساء إحدى الركائز الأساسية في مسار التمكين للمرأة وتحسين أوضاعها؛ مؤكدة على ضرورة اعتماد مقاربة مندمجة في معالجة هذه الظاهرة، يتكامل فيها المدخل التشريعي والقانوني، مع المدخل الثقافي والتربوي. وأضافت التأكيد على أن معالجة الأسباب العميقة للظاهرة آلية أساسية للحد من استفحال العنف ضد المرأة. واعتبرت التوصيات أن هذه الندوة التي تناولت بالدراسة والتحليل موضوعات «العنف ضد النساء: السياسات والاستراتيجيات»، و»معرفة وتتبع ظاهرة العنف ضد النساء»، و»الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف: أي آليات قانونية؟ وأي بنيات؟»، إضافة إلى «التكفل بالنساء ضحايا العنف: التجارب الرائدة والتحديات»، و»الوقاية من العنف ضد النساء: أي مقاربة؟ وأي تعبئة اجتماعية؟». (اعتبرتها) استمرارا للتأسيس لتعاون أورومتوسطي يحاصر الظاهرة في كل تجلياتها؛ مع تأكيد الحكومة المغربية على مواصلتها الجهود لمحاربة العنف ضد النساء. من جهة أخرى أكدت الندوة الإقليمية التي أجمع المشاركون فيها على الإشادة بالمجهودات المبذولة من طرف المغرب، حكومة ومجتمعا مدنيا، لمواجهة ظاهرة العنف بمختلف أشكالها، ضمن توصياتها على انطلاق ورش إحداث المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، ابتداء بإحياء لجنة القيادة لمحاربة العنف؛ وكذا تسريع وتيرة إخراج مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء؛ والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وذلك بإصدار المرسوم المؤسس له بشراكة مع وزارة الاتصال؛ كما أوصت بالتسريع بإنجاز بحث تكميلي للبحث الوطني الأول حول مدى انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي؛ مع تحيين البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء.
يذكر أن الندوة الإقليمية، ترأست أشغالها وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بمشاركة رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، والمدير العام بالمديرية العامة لحقوق الإنسان ودولة القانون بمجلس أوربا فيليب بوايا، ووزيرة شؤون المرأة والأسرة بدولة تونس سهام بادي، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة فلسطين رابحة دياب، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بالمملكة الأردنية الهاشمية نادية محمد هاشم، ونائبة وزيرة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة بدولة أذريبدجان أينور صوفييفا، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ودودة بدران، إلى جانب عدد من الخبراء من المملكة المغربية والجزائر وتونس وفلسطين ولبنان وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا، وممثلي منظمات دولية حقوقية ومراكز ومعاهد بحثية ومراصد دولية، وفاعلين من المجتمع المدني.