توقيف "سمسرة" سوق سعيد حجي بسلا بعد فوضى عارمة والعمدة لزرق في دائرة الاتهام

عرفت عملية تنظيم السمسرة المتعلقة بسوق سعيد حجي بمدينة سلا، أمس الأربعاء بمقر الجماعة باب بوحاجة، فوضى عارمة وشجارات كبيرة وسط "الحواتة" الراغبين في الاستفادة من 12 "بسطا"، أدت إلى توقيف العملية وتأجيلها 15 يوما.
وأوضحت مصادر حضرت العملية في تصريحات متطابقة ل"الرأي"، أن السبب في هذه الفوضى، هو إقدام عمدة المدينة نورالدين الأزرق إلى تقديم وعود لتسعة "حواتة" للاستفادة من السوق مباشرة، دون الخضوع لدفتر التحملات المنظم لطريقة الاستفادة من السوق المذكور والذي صادقت عليه وزارة الداخلية، مما جعل "الحواتة" التسعة يرفضون تطبيق القانون وخضوع العملية للسمسرة حيث أرادوا أن تقبل طلباتهم أولا، ثم بعد ذلك تقرر اللجنة في باقي الملفات تقول المصادر.
وأبرزت مصادر "الرأي" أن عدد الملفات المقدمة للاستفادة من 12 "بسطا" تبلغ 20 ملفا، مفيدة أن دفتر التحملات حدد الحد الأدنى للاستفادة في 600 درهم شهريا، إلا أن "الحواتة" التسعة، لم يحترموا القانون ووضعوا فقط 450 درهم في ملفاتهم، قائلة "لأنهم شب متأكدين أنهم ستكون لهم الأولوية في الاستفادة"، مضيفة لكن عندما أصر المفوض في المجال على تطبيق المسطرة الموضوعة لكراء سوق سعيد حجي فهم "الحواتة" التسعة، أنهم لن يستفيدوا من العملية، مادامت ملفاتهم لم تستجب لشروط الاستفادة، مما جعلهم يثيرون "البلبلة".
وفي محاولة للوقوف إلى جانبهم تقول المصادر، قام رئيس قسم الممتلكات والمرافق بأخذ ملفاتهم وتسليمها إليهم، وقاموا بفتحها خارج مقر الجماعة، وأضافوا لكل واحد منها 150 درهم حتى تصبح 600 درهم، مضيفة وبعد ذلك قاموا بإعادتها إلى داخل القاعة، وأثار هذا السلوك حفيظة باقي "الحواتة"، واعتبروا ذلك تحايلا على القانون، وفرض استفادتهم "بزز".
وتابعت المصادر أن المفوض رفض أن يعيد الملفات التسعة إلى مكانها، لكونها فتحت، وخرقت قانون المنظم للعملية، مما جعل بعض "الحواتة" التسعة يهددنوه، وأصر على تطبيقه للقانون وعدم التراجع عن ذلك، مسترسلة "وباقي "الحواتة" وقفوا إلى جانبه واعتبروا ما أقدم عليه "الحواتة" التسعة خارج القانون ويضرب عرض الحائط أهداف عملية السمسرة، وهدد بعض "الحواتة" التسعة قائلين" والله إلا مدخلنا لداك السوق، أما يدخل ليه شي واحد".
وقالت مصادر "الرأي" إن لزرق هو الذي اشتغل خارج القانون، ووعد "الحواتة" بما ليس من حقهم، ومنه استمدوا قوتهم حتى أرادوا أن يستفيدوا من السوق خارج القانون، مؤكدة أن لزرق إذا أراد أن يستفيد أولئك فما عليه إلا أن يرفع ملفهم إلى المجلس الجماعي، ويضع آنذاك مسطرة خاصة بهم إن كانوا فعلا يستحقون الاستفادة، مضيفة أما جعلهم يستفيدون بهذه الطريقة خارج القانون، ما هو إلا استغلال سياسوي وانتخابوي للقضية، خصوصا أننا على أبواب الانتخابات.
من جهته أوضح نورالدين الأزرق عمدة مدينة سلا في تصريح ل"الرأي" إن "الحوتة" التسعة باعة متجولين، سبق أن وعدتهم شفويا بأنهم سيستفيدون من سوق سعيد حجي، وذلك في إطار حل المشاكل التي يعاني منها الباعة المتجولين، ثم لكونهم يتسببون في الفوضى يقول الأزرق.
وتابع الأزرق الذين يجب أن يستفيدوا من الأسواق، الباعة المتجولين الذين يعانون ظروف معيشية صعبة، وليس الذين يملكون الأموال، مضيفا الذين باستطاعتهم فتح محلات للبيع والشراء، لماذا سيستفيدون من الأسواق؟
وأضاف الأزرق أن استفادة هؤلاء "الحوتة" مباشرة من 12″ بساط" المتواجدة بسوق سعيد حجي ليس لها أي سند قانوني، لذلك أجلت عملية السمسرة ل 15 يوما حتى نجد حلا للموضوع.
مصادر "الرأي" علقت على كلام الأزرق قائلة" أولا عدد "الحواتة" الذين كانوا باعة متجولين ويتواجدون في حي شماعو لا يتجاوز عددهم أربعة أشخاص، أما الباقون فهم لا يقطنون بحي شماعو، بل أتوا من مناطق مختلفة وبالتالي فكلام الأزرق غير دقيق وفيه تمويه كبير، مسترسلة "وضمن الحواتة التسعة جوج بنات معندهومش حتى علاقة بالحوت".
وأضافت مصادر "الرأي" المشكل لا يكمن في هؤلاء "الحواتة" التسعة فهم في نهاية المطاف يدافعون عن أنفسهم، المشكل يمكن في الأزرق الذي وعدهم بوعود ليست من حقهم.
من جانبه أكد المفوض في المجال بهاء الدين أكدي في تصريح ل"الرأي" أنه لا يمكن ل"الحواتة" التسعة الاستفادة بطريقة غير مباشرة من السوق، لأنه ملك خاص وليس ملك عام، والاستفادة من السوق يجب أن تكون عن طريق التنافس ووفق القانون، مضيفا سأستمع لهؤلاء الشباب لأنهم مواطنون مغاربة رغم كل ما يقال عنهم، وسنرى الحل الممكن لهذه القضية والذي لن يكون إلا في إطار القانون.
وفي شبه دفاع عن الأزرق، قال بهاء الدين العامل السابق ساهم أيضا في هذا المشكل وذهب إلى مكان أخر، وتركه لنا لنجد له حلا.