الخارجية الأمريكية: محاكمة مرسي غير قانونية

أدى إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه إلى إخراج الخارجية الأمريكية عن صمتها حيث عبرت عن قلقها إزاء هذا القرار معتبره إياه لا يتطابق مع سيادة القانون.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات صحافية "، إن بان كي مون تلقى ب"قلق بالغ" نبأ إحالة أوراق مرسي إلى المفتي.
وتابع فرحان "لقد تلقى الأمين العام بقلق بالغ القرار الذي صدر من محكمة مصرية، أمس السبت، بحق مرسي وأشخاص آخرين"، مشيراً إلى أن "كي مون سيواصل مراقبة الموضوع عن كثب، ويؤكد على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات تؤدي إلى تشجيع وتجنب تقويض السلام والاستقرار في المنطقة".
وكانت محكمة مصرية، أصدرت قرارين بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى". وأبرز المحال أوراقهم للمفتي "الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي".
وأدانت قرار الإحالة كل من تركيا وألمانيا، إلى جانب منظمات حقوقية دولية منها منظمة "العفو الدولية"، التي اعتبرت القرار بحق مرسي وآخرين "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، الحقوقية الدولية إنها تقدمت "بشكوى عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة (لم تسمه)، وكذلك للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وآخرين للمفتي".