أصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكما بالاعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي، رفقة متهمين في قضية الهروب من السجون خلال ثورة 25 يناير في العام 2011. وكان مرسي موجودا خلف القضبان داخل المحكمة حين صدر الحكم.
وصدر الحكم غيابيا على عدد كبير من المتهمين، من بينهم الداعية الاسلامي يوسف قرضاوي ومقره قطر.
وقضت المحكمة المصرية بإحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى مفتي الديار المصرية في إشارة إلى التمهيد بحكم الإعدام في قضية ما يسمى ب"الهروب من وادي النطرون".
واشتمل الحكم على إحالة اسم كل من الشيخ يوسف القرضاوي والأسير الفلسطيني حسن سلامة والشهيد رائد العطار إلى المفتي لإقرار حكم الإعدام.
وقضت المحكمة بإحالة 16 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، فيما حددت جلسة 2 يونيو المقبل للحكم على مرسي، و34 آخرين، في ذات القضية.
وبحسب جلسة النطق بالحكم التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق المتهمين، من بينهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ونجله الحسن، والقياديان الإخوانيان محمد البلتاجي ومحيي حامد، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
