المُعارضة تبدأ في تنفيذ وعيدها بإسقاط مشروع المالية بالمستشارين

يبدو أن المعارضة مُصرة على تنفيذ وعيدها بإسقاط مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي أعدته حكومة عبد الإله بن كيران، عن طريق مجلس المستشارين، بعد أن فشلت في ذلك في مجلس النواب.
فقد رفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية القروية بمجلس المستشارين أمس، الأربعاء 18 دجنبر، المشروع وصوتت ضده بمعارضة 15 مستشارا مقابل موافقة ستة مستشارين .
المعارضة بمجلس المستشارين بررت رفضها لمشروع قانون مالية 2014 بكون "أجوبة الحكومة على الأسئلة الكبيرة التي أثارتها، والمتعلقة بالالتزامات التي تعهدت بها بمناسبة دراسة مشروع القانون المالي لسنة 2013، لم تف بالغرض المطلوب لأنها لم تقدم أجوبة واضحة ودقيقة حول العديد من الالتزامات"، معتبرة أن دراسة مشروع قانون المالية المعروض على أنظار البرلمان "تتم دون إشراك قبلي للبرلمان في التأطير لمضامينه".
وعادت فرق المعارضة بالمستشارين لتثير من جديد "إشكالية التنصيب البرلماني للحكومة بعد تعيينها" من طرف الملك، واتهمت الحكومة الجديدو ب "التراجع السياسي لفائدة التكنوقراط"، وتأكيدها مجددا على "ضرورة عرض برنامجها الحكومي على البرلمان بعد انسحاب أحد مكونات الأغلبية".
من جهة أخر، اعتبر المستشارون المعارضون أن مشروع القانون المالي "يفتقد إلى تصور واضح حول مدى الانسجام بين السياستين المالية والنقدية"، حسب تعبيرهم، مضيفين أن ذلك "يفسر التباين بين المقترب الحكومي ومقترب بنك المغرب في تناولهما للشأن المالي".
وفي سياق متصل، طالبت المعارضة ب "معالجة الاختلالات التي تعيشها قطاعات السكن والصحة والتعليم والتشغيل والتضامن والحماية الاجتماعية والعالم القروي وغيرها من القطاعات التي لها ارتباط المعيشية للفئات الاجتماعية".
وكان حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمعية فريقيهما بمجلس المستشارين، قد اتفقا، في وقت سابق على إسقاط مشروع قانون مالية 2014 عبر مجلس المستشارين، الذي يشكلون فيه الأغلبية.
وتحدثت منابر إعلامية عن توسيع دائرة التحالف لإسقاط مشروع المالية الذي تقدمت به حكومة بن كيران، وشملت حزبا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، في لقاء قالت إنه عُقد ببيت لشكر.