بادو تُقاضي رئيس هيئة حماية المال العام بسبب «شقتي فرنسا»

من المنتظر أن ترفع القيادية في حزب الاستقلال ووزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي، ياسمينة بادو، دعوى قضائية ثانية ضد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، طارق السباعي، بعد أن قررت رفع دعوى أولى ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بسبب اتهامها بتهريب أموال لشراء شقتين بفرسنا.
وكانت بادو قد صرحت أن القنبلة التي فجرها بن كيران «فارغة»، وقالت إنها «لا تملك شقتين بل شقة واحدة عادية وليست فاخرة»، مضيفة أنها «اقتنتها قبل 15 سنة، أي سنة 1998»، وتابعت أنها «لم تكن حينها لا مستشارة جماعية ولا برلمانية ولا وزيرة للصحة»، على حد تعبيرها.
وكان طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، قد رَدَّ على تصريح بادو، في تصريح صحافي مماثل، كَذَّبَ فيه ما قدمته الوزيرة الاستقلالية السابقة من معطيات وقال أنها "أبرمت، وهي وزيرة للصحة، صفقة لقاحات أنفلونزا الخنازير بتكلفة 141 مليار سنتيم، وهي تعلم أن مكوناتها كانت من الزئبق والذي يتجه إلى الدماغ مباشرة مسببا آثارا مميتة"، مضيفا أن الصفقة "تزامنت مع شرائها للشقتين ربع ثمنها هبة وعقد الشراء والهبة كان بعملة الأورو وليس بالفرنك أي سنة 2010 وليس 1998"، موضحا أن عملة الفرنك الفرنسي "انتهى العمل بها سنة 1999"، وتساءل: "هل ستعتذر ياسمينة بادو لرئيس المقاطعة الثامنة بباريس الذي صادق على عقد شراء الشقتين سنة 2010"، على حد تعبيره.
وقال الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، في ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم السبت لتوضيح تفاصيل الدعوى القضائية المزمع رفعها ضد بن كيران، (قال) إن اللجنة التنفيذية لحزبه أعطت الضوء الأخضر لياسمينة بادو لكي ترفع دعوى ضد طارق السباعي على خلفية "اتهامه لها بامتلاك شقتين بباريس بطرق مشبوهة".
وأكد شباط أن "أي استقلالي وجهت له اتهامات من قبل مسؤولين ولم يقم بالإجراءات القانونية فسوف تتخذ في حقه الإجراءات الداخلية اللازمة"، حسب تعبيره.