لهذا السبب أعفى الرميد 66 عدلا

أعفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات 66 عدلا بلغوا من العمر 70 سنة فما فوق.
ويعود سبب الاعفاء إلى عدم إدلائهم بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرتهم على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 الصادر في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 )
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات "أنه نظرا إلى أن الوزارة وجهت كتبا – في وقت سابق – إلى السادة القضاة المكلفين بالتوثيق؛ وطلبت منهم فيها إشعار السادة العدول البالغين 70 سنة من العمر بذلك؛ وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد؛ كما وجهت لهم كتبا أخرى طلبت منهم فيه إشعار السادة العدول الذين أدلوا بشهادات طبية من مصالح الطب الخاص؛ أو أنها لا تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة المذكورة؛ بوجوب الإدلاء بها كما يجب في أجل أقصاه متم شهر نوفمبر 2014 ؛ كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المذكورة"
وأضاف البلاغ أنه "نظرا إلى أن بعض المعنيين بالأمر مستمرون في عدم احترام المقتضيات القانونية المذكورة؛ ومنحت لهم المهلة الكافية للإدلاء بها لكن دون جدوى؛ ولم تتوصل الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم على الشكل المذكور لحد تاريخه؛ مشيرا إلى أنه تطبيقا للمقتضيات القانونية المذكورة؛ فقد تم إعفاء العدول البالغين 70 سنة فما فوق الذين لم يدلوا بالشهادة الطبية المذكورة وعددهم 66 عدلا؛ بمن فيهم من أسفرت الأبحاث المجراة في شأنهم عن كونهم غير معروفين وعددهم 2؛ أو كونهم عاجزين عن ممارسة عملهم وعددهم 8؛ بالإضافة إلى من يمارسون عملهم وعددهم 56.