دافع خالد الناصري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، عن وجود تقنقراط في التشكيلة الجديدة من حكومة عبد الإله بن كيران، عقب انسحاب حزب الاستقلال من طبعتها الأولى، عقب النتقادات التي وجهها ممثلون لأحزاب المعارضة، وصلت إلى حد المطالبة بحل الحكومة ووصفها بغير الدستورية. وقال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، في مداخلته في ندوة «الديمقراطية التمثيلية والتقنقراط: تكامل أم تنافس»، صباح اليوم الخميس بالعاصمة الرباط: «خلال سنوات الرصاص كانت حرب على الأحزاب السياسية عبر التقنقراط، الآن لدينا دستور متقدم جدا، ولا مجال للحديث عن تصادم بين الأحزاب والتقنقراط حاليا». وأضاف وزير الاتصال في حكومة عباس الفاسي أن "التكامل بين مؤسستي الملك ورئيس الحكومة شيء جديد في دستور 2011، تترتب عنه مجموعة أمور، لذا فالمنتوج النهائي للتشكيلة الحكومية يحمل بصمات هاتين المؤسستين". واعتبر الناصري أن دستور 2011 "لا ينص على تعيين جميع أفراد الحكومة من الأحزاب السياسية المشكلة في الأغلبية"،مضيفا "لا نحن في نطاق أزمة حكومية، ولا نحن في حاجة إلى إسقاط الحكومة، ولا نحن بصدد خرق الدستور"، معتبرا في المقابل أن "هناك أزمة في تخريج النخب داخل الأحزاب السياسية"، وقال "نحن في حاجة إلى نخب بالعدد الكافي وبالجودة الكافية، والأمر ينطبق على النساء داخل الأحزاب". المدير السابق للمدرسة الوطنية للإدارة أكد على أن "الملك له أن يقبل أو يرفض التشكيلة المقترحة من رئيس الحكومة ولا مجال للحديث عن بدعة"، مضيفا "سنختصر على أنفسنا إن تشكلت الحكومة بتشاور مع الملك أو من ينيبه الملك". خالد الناصري انتقد المواقف المشككة في "شرعية" الطبعة الجديدة من الحكومة، قائلا "لا شيء يبرر القول الآن بأن هناك نقصا في شرعية الحكومة، طالما أن المجلس الدستوري حسم معركة التنصيب رئيس الحكومة والأغلبية التي وضعت يدها في يد الملك". وشدد في المقابل أنه الطبعة الجديدة من الحكومة "ستحاسب إذا ارتكب التقنقراط أخطاء لا تغتفر، وعلى الأحزاب أن تتحمل مسؤوليتها حتى النهاية في جميع قراراتها"، على حد تعبيره.
