"النقد الدولي" يُسجّل انتعاشاً للنمو في 2015 ويصف أداء الاقتصاد المغربي ب "القوي"

شدّد صندوق النقد الدولي، على أهمية الحفاظ على "الأداء القوي" للاقتصاد المغربي في وَسطٍ لا يزال تخضع لمخاطر انخفاض كبيرة، وذلك للحد من نقاط الضعف المستمرة وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً.
وأبرز أن السياسات الاقتصادية للمملكة قلّصت نقاط الضعف المالية والخارجية، مشيراً إلى "التقدم الكبير" الذي تم تحقيقه على مستوى الإصلاحات. وأشادت المؤسسة المالية الدولية ب"التطورات المالية" التي كانت تسيرُ وفقاً للهدف الذي حددته السلطات لخفض العجز إلى 4.3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2015، لافتةً إلى التقدّم الجاري إحرازُه في مجال إصلاح الدعم، مع توسيع المساعدات لتشمل الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة".
وفيما أكد على أن المصادقة مؤخراً على قانون تنظيمي للميزانية من شأنه أن يُعزّز الإطار المالي، أشار صندوق النقد الدولي إلى التقدم المحرز على مستوى تطوير السياسة المالية، خاصة من خلال تنفيذ القانون الجديد للأبناك.
ونوَّه، في هذا السياق، بالجهود الجارية لاعتماد نظام سعر صرف أكثر مُرونة، وإطار للسياسة النقدية يتماشى مع باقي السياسات الماكرو-اقتصادية والهيكلية.
كما أكد الصندوق على أن "الموقف الخارجي للمغرب استمر في التحسن بفضل الأداء القوي للصادرات والانخفاض في أسعار النفط."
واعتبر أن تحقيق مزيد من التقدم على مستوى الإصلاحات الهيكلية، وخاصة من خلال تحسين مناخ الأعمال والحكامة والشفافية وسوق العمل، سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية والنمو وفرص العمل وتقوية مناعة الاقتصاد المغربي.
يُذكر أن خطّ الوقاية والسيولة، الذي منحه صندوق النقد الدولي إلى المغرب في غشت 2012، قد تمّ تجديدُه في يوليوز 2014 لمدة عاميْن مقابل مبلغ بقيمة 5 ملايير دولار.