الشوباني: 95 %من الجمعيات لا تصرح بمعاملاتها المالية

قال الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن 95 بالمائة من الجمعيات المدنية في البلاد لا تصرح بأي من معاملاتها المالية، مشيرا إلى أن "هذا الرقم غير طبيعي وغير عادي، فلابد من وضع إطار قانوني لضبط هذه التمويلات"، في إطار تفعيل الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الشوباني في لقاء الأربعاء، بالعاصمة الرباط، مع مجموعة من السفراء المعتمدين بالمغرب، أن "المغرب يعرف مجتمعا مدنيا متجذرا وقويا وعريقا تاريخيا، وله خبرة في مختلف المجالات حضور كبير على المستوى الدولي، وشراكات واسعة، لكن نقاط القوة هذه تصاحبها نقاط ضعف واختلالات كبيرة، وأبرزها الاختلالات المتعلقة بالحكامة على مستوى التدبير الجمعوي".
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الدولة المغربية تستثمر في المجتمع المدني من خلال الدعم والشراكات مع وزارة الداخلية، سنويا بمبلغ يصل إلى 660 مليون درهم، وحسب أرقام وزارة المالية والخزينة العامة فالجميعات تستفيد من حوالي 860 مليون درهم.
وتابع في هذا الصدد، أنه إذا أضيف هذين الرقمين إلى الدعم والتبرعات والهبات التي تحصل عليها هذه الجمعيات من الشركات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ف "نحن أمام رقمين كبيرين، في الحد الأدنى 3 ملايير درهم، وفي الحد الأقصى 8.8 مليار درهم حسب تقديرات المندوبية السامية للتخطيط".
وأكد أن 325 جمعية مدنية مغربية استفادت عام 2012 من 140 مليون درهم من الخارج بدون أي تصريح بذلك، لافتا إلى أنه "لا يمكن أن يبقى تمويل الجمعيات المغربية من الخارج خارج القانون والتغطية والتصريح، بحيث أن القانون يلزم الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي الخارجي بالتصريح بذلك عند الأمانة العامة للحكومة، ويضعها تحت طائلة الحل عندما لا تصرح بالدعم الذي تتلقاه من الخارج".
المصدر: وكالة الأناضول للأنباء