أزيد من 626 مليون درهم دعم أجنبي لجمعيات مغربية خلال 6 سنوات

أظهرت وثيقة عن عدد الجمعيات التي صرحت بتلقيها مساعدات أجنبية خلال 6 سنوات الأخيرة (مابين2006 و2011)، ضمن محتويات الملف المقدم لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء 4 أبريل 2012 بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، (أظهرت) أن قيمة المساعدات بلغت 626 مليون و875 ألف و468 درهم. وبينت الوثيقة بهذا الشأن أن عدد الجمعيات ارتفع من 80 جمعية صرحت بتلقيها دعما أجنبيا سنة 2006 قيمته الإجمالية تبلغ 74 مليون و338 ألف و532 درهم، إلى 279 جمعية سنة 2010 (146 مليون و418 ألف و211 درهم)، ثم إلى 352 جمعية سنة 2011 (145 مليون و758 ألف و784 درهم).
من جهة أخرى، أشارت وثيقة أرقام مخصصات الدعم العمومي للجمعيات حسب القطاعات إلى مليار درهم و655 مليون و74 ألف درهم سنة 2011 ، فيما تم تخصيص دعم ويصل إلى 119 مليون و236 ألف درهم خلال سنة 2012 للجمعيات بالنسبة ل 7 قطاعات وزارية (وزارة التعاون والخارجية، السياحة، الفلاحة، الصناعة والتجارة، الشغل، التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، الجالية المغربية المقيمة بالخارج).
وكانت دراسة أوضحت أن 80 بالمائة من الجمعيات تستفيد فقط من أقل من 10 بالمائة من مجموع مخصصات النسيج الجمعوي، في حين أن 2.5 في المائة تتجاوز ميزانيتها السنوية مليون درهم، وتحتكر بالتالي 63 بالمائة من مجموع الموارد المخصصة للجمعيات.
وفي سياق متصل، أعلن الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالمناسبة، عن مجموعة من التدابير التشريعية والتنظيمية ضمن برنامج عمل وزارته. مؤكدا في إطار تدابير الحكامة المالية على إصدار آلية للتنسيق مع بنك المغرب ومكتب الصرف خاصة بتعزيز شفافية التمويلات الخارجية، وكذا تفعيل دور المحاكم المالية والمفتشيات الوزارية للتدقيق و الافتحاص المالي الخاص بالجمعيات، مشيرا إلى عزم وزارته أيضا على تحيين الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بحصول الجمعيات على الدعم الخارجي في إطار تقوية النزاهة والشفافية الوطنية، إضافة إلى مراجعة المسطرة المتبعة بخصوص حصول الجمعيات على دعم من أطراف خارجية.
وأعلن الوزير في إطار حديثه عن تدابير تأهيل وبناء التواصل والقدرات، عن إقرار «اليوم الوطني للمجتمع المدني» الذي سيكون – بحسبه - مناسبة لوقفة مجتمعية لتقييم أدوار ومهام وآفاق المجتمع المدني، وعن إحداث جائزة «الحكامة المدنية» التي ستمنح وفق شروط علمية للهيئات المدنية الأكثر شفافية وكذا العاملة في مجال مكافحة الفساد، كما أكد على إصدار تقرير سنوي عن حالة المجتمع المدني سيعرض على البرلمان قبل نشره، مع إحداث مرصد وطني خاص بالمجتمع المدني.