الإضراب يشُل مؤسسات الضمان الاجتماعي

عرفت مؤسسات ومديريات والوكالات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حالة شلل، اليوم الجمعة وأمس الخميس، بعد تنفيذ الإضراب الوطني الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، احتجاجا على «ظروف القهر والضغط المهني نتيجة توسع خدمات الضمان الاجتماعي وانتشار وحداته الإدارية وتقليص أعداد المستخدمين».
وطالبت النقابة المذكورة، في بيان توصلت «الرأي» بنسخة منه، ب"وضع حد لتدهور خدمات المصحات، وذلك بتوفير شروط التطبيب والعلاج اللائق بها، من خلال رصد الميزانية الكافية للتجهيزات والوسائل والموارد البشرية، وإخراج الاتفاقية الجماعية المعدلة التي دامت المفاوضات حولها لأكثر من 4 سنوات، إلى حيز التنفيذ، وكذا تحسين الأجور والتعويضات".
وأشاد بيان الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي بنجاح الإضراب واصفة إياه ب"النجاح الشامل"، ومؤكدة أنه تم بنسبة 100 في المائة، وأنه أتى بعد أن استنفدت الجامعة كل سبل الحوار مع الإدارة العامة، "التي وجهت لها الجامعة رسالة تحذير من مخاطر تماديها في تجاهل مطالب للمستخدمين والأطر".
هذا، واعتبرت النقابة، في بلاغها المكتوب بصيغة الانتصار والإشادة بالمضربين، أن الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أبانت مرة أخرى عن «فشلها في تدبير شؤون وقضايا المستخدمين، واستهتارها بالتعاقدات التي تربطها بالشريك الاجتماعي»، على حد تعبير البيان.