تقرير أممي يحذر..غزة قد تصبح غير صالحة للسكن بحلول 2020

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من أن غزة قد تصبح غير صالحة للسكن بحلول سنة 2020، إذا ما استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية.
وأوضح المؤتمر، في تقريره عن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والذي أصدره مركز الإعلام للأمم المتحدة بالقاهرة، أن قطاع غزة بالإضافة إلى ثماني سنوات من الحصار الاقتصادي، عانى خلال الست سنوات الماضية من ثلاث عمليات عسكرية فتكت بقدرته على التصدير والإنتاج للسوق المحلية، ودمرت بنيته التحتية الحيوية، مما أفضى ليس فقط إلى إعاقة التنمية بل إلى عكس مسارها.
وأشار التقرير إلى الأزمات الخطيرة في غزة، خاصة في ما يتعلق بالمياه والكهرباء، مبرزا أن سكان غزة البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة يعتمدون على مستجمعات المياه الجوفية الساحلية كمصدر أساسي للمياه العذبة، غير أن 95 في المائة من هذه المياه غير صالحة للشرب.
وأضاف التقرير أن الخسائر المباشرة (باستثناء عدد القتلى للعمليات العسكرية الثلاث التي نõفذت بين سنتي 2008 و2014 ) بلغت تقريبا ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة، مشيرا إلى أن إجمالي التكلفة قد يكون أعلى بكثير إذا ما أخذت بعين الاعتبار الخسائر الاقتصادية غير المباشرة وكذا خسارة المداخيل التي كانت ستعود على غزة في المستقبل لو لم تدمر قدراتها الإنتاجية.
ويقدر التقرير، بالإضافة إلى تشريد 500 ألف شخص في غزة نتيجة آخر عملية عسكرية، وقوع خسائر اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تعرض أكثر من 20 ألف منزل فلسطيني و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركزا للرعاية الصحية الأولية، إلى تدمير أو أضرار جسيمة.
واعتبر المصدر ذاته أن ما لا يقل عن 247 مصنعا و300 مركز تجاري تم تدميرها كليا أو جزئيا، إلى جانب إلحاق أضرار شديدة بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وكذا القطاع الزراعي الذي بلغت خسائره لوحده 550 مليون دولار.
وسجل التقرير أن معدل البطالة في غزة بلغ سنة 2014 نحو 44 في المائة، وهو أعلى مستوى سõجل حتى الآن، وأن حالة الرفاه الاقتصادي للفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع أسوأ مما كانت عليه قبل عقدين من الزمن، حيث أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 30 في المائة منذ سنة 1994 .
وشمل تحذير (الأونكتاد) أيضا تنبيها إلى أن حوالي 72 في المائة من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى جانب تضاعف عدد اللاجئين الفلسطينيين المعتمدين حصرا على المعونات الغذائية بأكثر من 10 أضعاف.
ويحذر التقرير من أن دعم المانحين يظل شرطا ضروريا، لكنه ليس كافيا للإنعاش وإعادة الإعمار في غزة، مشيرا إلى أنه باستمرار الحصار، ستظل المعونة المقدمة من المانحين ذات أهمية حيوية، غير أنها لن تعكس مسار تراجع التنمية والإفقار في غزة.