الشناوي يكذب بلاغ ولاية الأمن ويُصر على أن زوجته "ليست خليلة المُختطف"

بعدما قال بلاغ لولاية أمن العيون إن زوجة المستشار الجماعي عن حزب العدالة التنمية بكلميم أحمد الشناوي، لم يتم اختطافها بل غادرت مسكن الزوجية بإرادتها رفقة شخص ترتبط معه بعلاقة جنسية غير شرعية منذ سنة 2011، وأقامت معه لدى أحد أصدقائه، خرج الشناوي بتدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" رفض فيها توجيه تهمة الخيانة الزوجية لزوجته التي وصفها ب"زوجتي المصون".
وقال الشناوي في تدوينته التي كتبها صباح اليوم السبت ردا على بلاغ ولاية الأمن "زوجتي لازلت اعتبرها مختطفة، لأنني لازلت ممنوعا من رؤيتها ومقابلتها للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية منذ اليوم الذي عثر عليها فيه، ولا استطيع الوصول إليها"، متسائلا "هل تظنون أن الخاطف والمحتجز لزوجتي قسرا لما ضبط متلبسا باختطافها، أن يقول لكم نعم اختطفتها، بل من الطبيعي أن يدعي أنها خليلته لتخفيف عقوبته".
وتابع المتحدث "ارفض بشكل مطلق من الأساس أن يتم توجيه الاتهام بالخيانة الزوجية لزوجتي لعدة اعتبارات منطقية، أولها عنصر الثقة، وأن الخيانة لا يمكن أن تتم لمدة يومين متتاليين ومتصلين، خاصة وان السيدة تركت وراءها ابنا عمره عامين وعائلة في المنزل وفي الليل"، مضيفا "المنزل الذي وجدت فيه زوجتي ليس منزلا للدعارة كما تم الترويج له، وإنما منزل عائلة كانت في سفر إلى البادية، احد أبنائها ضمن المتهمين استغل غياب عائلته".
وأصر الشناوي على متابعة المتهمين باختطاف زوجته، قائلا "خاصة وأن المتهمين من ذوي السوابق الإجرامية، وأحدهم تاجر مخدرات ومطلوب للعدالة"، مسترسلا "وبالتالي فيمكنهم أن يفعلوا أي شيء من اجل المال، وبالتالي فإنهم مسخرين من طرف جهات معينة لتنفيذ خطة الاختطاف، التي أصبحت في يديهم كالجمرة بعد أن أخذت القضية طابع وطني"، وبالتالي فاني أطالب وأصر على ضرورة البحث المعمق في علاقات المعتقلين يضيف الشناوي.
وأصر المتحدث أيضا على أن القضية مرتبطة بالانتخابات، قائلا "نظرا للظرفية الزمنية التي وقعت فيها ممن جهة، ومن جهة أخرى ما تلقيته في اليوم الموالي لاحتجازها والمتمثل في رسالة نصية من رقم هاتفها، تفيد باني إذا أردت زوجتي أن تعود علي أن انسحب".
وأضاف الشناوي أن بيان الأمن قام بالإدانة بدل القضاء، وهو ما يؤكد حسبه وجود مؤامرة و تحامل ورائحة الانتقام، كما أنه لم يحافظ على الخصوصية والتقديم ويضربها عرض الحائط لما تضمنه من تفصيل في التجريح والتشهير بي وبزوجتي ويمس في الصميم سمعة العائلة، مما يستوجب المتابعة القضائية ورد الاعتبار يقول الشناوي.