بعد أن زعم مستشار جماعي ينتسب إلى حزب العدالة والتنمية بمدينة كلميم، يدعى أحمد شناوي (يسار الصورة)، بأن زوجته اختفت أخيرا في ظروف مريبة، مُتهما خصومه السياسيين بتدبير هذه الجريمة، نتيجة ترشحه لرئاسة جماعة قروية، خرجت مصالح الأمن لتفند ما أعلن عنه عضو حزب "المصباح". وكان هذا المستشار قد أخطر الأمن بما سماه اختطافا لزوجته، عندما كانت متوجهة لاقتناء بعض الأغراض المنزلية، وبأنه توصل برسالة هاتفية، مفادها إطلاق سراح زوجته مقابل انسحابه من التحالف الذي أبرمه مع حزب "الأحرار"، قصد نيل النيابة الأولى بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم. وأورد أمن مدينة العيون في بلاغ صحفي لها، أن التحريات كشفت أن "الضحية المفترضة غادرت مسكن الزوجية بإرادتها رفقة شخص ترتبط معه بعلاقة جنسية غير شرعية منذ 2011، وأقامت معه لدى أحد أصدقائه"، نافيا أن يكون لهذه القضية أي صبغة جنائية تتمثل في الاختطاف والاحتجاز، ودون أن تكون لها أية خلفية انتخابية أو سياسية". وعثرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، أمس الخميس، على السيدة المتزوجة بمنزل كائن بشارع المقاومة بمدينة كلميم"، موضحة أنها كانت على علاقة جنسية غير شرعية مع شخص من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات، وأنها تبادلت معه رسائل نصية عديدة ساعات قبل التبليغ باختفائها". وأفاد أمن العيون أن عمليات التفتيش المنجزة بهذا المنزل، مكنت من العثور على المرأة المتزوجة والشخص الذي ترتبط معه بعلاقة غير شرعية، في ظروف وأوضاع مخلة، كما تم العثور على شقيق مالكة المنزل الذي وفر لهما الإقامة، وكذا شخص رابع كان على علم بهذه العلاقة غير الشرعية، وسبق له هو الآخر أن استقبلهما بمنزله في عدة مناسبات. وخلص بلاغ المصالح الأمنية ذاتها إلى أنه تم الاحتفاظ بالزوجة وخليلها، والشخصين الآخرين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة".
