الخيانة الزوجية.. : جرائم يصعب إثباتها ونسبة كبيرة منها تتحول إلى قضايا طلاق!

كشفت مصادر قضائية أن عدد القضايا المتعلقة بالخيانة الزوجية التي عالجتها فروع المحاكم مؤخرا ارتفعت مقارنة بالسنوات الفارطة، كما أسرّت لنا ذات المصادر بأن معظم قضايا الخيانة الزوجية تتحول إلى قضايا طلاق بنسبة 60 بالمائة. وفي هذا الاستطلاع حاولنا رصد عينات لقضايا الخيانة الزوجية التي عالجتها المحاكم مؤخرا والموقف القانوني من هذه الجريمة
كانت الخيانة الزوجية في وقت مضى تعتبر طابو من الطابوهات المحرم ذكرها، أو حتى البحث عن أسبابها، لأن اكتشاف الخيانة من طرف الزوج أو الزوجة يعد جريمة، غير أن الموازين تغيرت وأضحى المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة أكثر وعيا من ذي قبل فيما يخص هذه الظاهرة التي نخرت جسم الأسرة المغربية وفتكت بأواصر العلاقات الدموية إلى أقصى الحدود، حيث أخذت جريمة الخيانة الزوجية مكانا لها بين أروقة المحاكم...............
التسمية هي قضية سرية ممنوع الدخول، والمتهم قد يكون زوجا أو زوجة مع شريك أو شريكة. وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول عدد هذه القضايا إلا أن الواقع يبيّن بأنها تعدت المعقول.
قضايا طرحت على المحاكم
قضية عالجتها المحكمة مؤخرا تتعلق بالخيانة الزوجية، بطلتها سيدة تبلغ من العمر 35 سنة من العاصمة الاقتصادية، أدانتها المحكمة بعامين حبسا نافذا رفقة صديقها المتهم بالزنا معها والذي أدين ب3 سنوات حبسا نافذا. هاته السيدة كانت كثيرة التردد على إحدى المحلات التجارية بوسط المدينة وأوهمت زوجها البالغ من العمر 38 سنة بأنها تخرج من أجل العمل، غير أن هذا الأخير اكتشف بعد مدة بأن زوجته تخونه مع رجل آخر وتأكد شكه عندما تبعها بعد خروجها من البيت كالعادة ليمسكها في حالة تلبس رفقة صاحب المحل. ولأن الزوج المخدوع تألم كثيرا من خيانة زوجته فقد لجأ إلى المحكمة للثأر لشرفه وكان له ذلك، لأن لديه شهودا وهم جيرانه
وفي حكاية أخرى، اكتشفت زوجة أن زوجها يخونها مع جارتها بنفس العمارة ، غير أن هذه الزوجة لما رفعت قضية ضد زوجها الخائن لدى المحكمة استفاد هذا الزوج وجارتها من انتفاء وجه الدعوى، لأن الزوجة المخدوعة لم يكن لديها أي دليل مادي ضد زوجها ولم يقبض عليه في حالة تلبس
عينة ثالثة للخيانة الزوجية، المتهمة فيها زوجة مستهترة لم تقدس الرابطة الزوجية ولم تكترث لزوجها ولأسرتها.. فبينما كانت تتجول بسيارتها في شوارع العاصمة الاقتصادية التقت بشاب وسيم في الطريق وطلبت منه الصعود إلى السيارة، فوافقها على ذلك ورافقها إلى بيتها.. لكن لسوء حظ هذه الأخيرة رجع زوجها من العمل مبكرا ليخبره الجيران بما رأوه من زوجته فدخل منزله ليجدها في حالة تلبس رفقة الشاب. وبعد ما تقدم بشكوى ضد زوجته التي أدانتها المحكمة بعام حبسا نافذا بتهمة الزنا وعلى الشاب الذي كان معها بعام مع وقف التنفيذ
الحبس لامرأة وعشيقها
بتهمة الخيانة الزوجية
.المتهمة صرحت بأنها لجأت إلى عشيق يفتض بكارتها لأن زوجها عاجز جنسيا
قضت هيأة المحكمة بالحكم على كل واحد من المتهمين بأربعة أشهر حبسا نافذا وتحميلهما الصائر مجبرين في الأدنى، وبأدائهما متضامنين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 15000 درهم وتحميلهما الصائر تضامنا وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى
انطلقت فصول القضية بعدما أصدر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، تعليماته إلى الضابطة القضائية بمركز الدرك الملكي بثلاثاء الأولاد التابع لسرية سطات بالانتقال إلى هذه المحكمة، وبالضبط بجناح النيابة العامة، لإيقاف شخص وزوجته واقتيادهما إلى المركز المذكور والإستماع إليهما في شأن شكاية تقدم بها الأول في مواجهة الثانية
وأكدت المصادر ذاتها أن الزوج المشتكي صرح للضابطة القضائية أنه تزوج بالمشتكى بها منذ ست سنوات وكانا يعيشان تحت سقف واحد، لكنها استغلت غيابه عن المنزل بحكم عمله بمدينة الدار البيضاء وأقامت علاقة جنسية غير شرعية مع شخص يجهله، وذلك حسب ما أخبرته به والدته التي لاحظت أن المشتكى بها تغادر بيت الزوجية في منتصف الليل بدون سابق إشعار وتعود في الساعات الأولى من الصباح، ما جعل شكوكه تزداد.
ووفق معطيات الملف، كان الزوج بمقر ابتدائية بن أحمد زوال بتاريخ 2011/05/03 بهدف إنجاز إحدى الوثائق بمصلحة كتابة الضبط، فشاهد زوجته هي الأخرى بساحة المحكمة، ولما استفسرها عن السبب طلبت منه مرافقتها إلى مكتب وكيل الملك قصد عرض المشكل القائم بينهما. وتطور الحديث بينهما إلى نزاع تسبب في ضجيج داخل المحكمة تدخل إثره نائب وكيل الملك وأصدر تعليماته إلى الضابطة القضائية للاستماع إلى الطرفين بخصوص ما جاء في شكاية الزوج الذي أصر على متابعة زوجته وخليلها أمام العدالة
وعلم أن الزوجة أفادت أن زوجها لم يعاشرها معاشرة الأزواج منذ قدومها إلى المنزل، ولم يسبق له أن اتصل بها جنسيا، ما دفعها إلى طلب تطليقها منه بطريقة حبية، وأمام رفضه بدأت المشاكل تطفو على بيت الزوجية، بعدما أصبحت تغادر المنزل ولا تعود إليه إلا بعد تدخل ذوي النيات الحسنة. وبخصوص التهمة الموجهة إليها صرحت أنها اضطرت إلى ربط علاقة جنسية غير شرعية مع أحد أبناء الحي، وأصبحت تعاشره كزوج بحيث كانت تنتظر خلود أفراد عائلة زوجها للنوم لتلتحق به في بيته
وحسب تصريحات المتهمة، فإن العشيق هو الذي افتض بكارتها، وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على هذه العلاقة حملت منه، مشيرة إلى أنه وعدها بالزواج في حالة حصولها على الطلاق
وخلافا لما جاء في تصريحات الزوج بخصوص وجوده بالمحكمة بهدف إنجاز بعض الوثائق، أكدت المشتكية أن زوجها اتصل بها هاتفيا قصد اللقاء بها في المحكمة بغية الشروع في إجراءات التطليق، لكن نظرا لسوء التفاهم الذي حصل بينهما تم اقتيادهما إلى مركز الدرك الملكي.
اتصل الخليل بالزوجة هاتفيا عندما كانت بمركز الدرك وطلب منها اللقاء به بالمحطة الطرقية بمدينة خريبكة، وذلك على أساس قضاء ليلة حمراء معه بمنزله. وبعد إشعار النيابة العامة بابتدائية ابن أحمد بهذا المستجد أصدرت تعليماتها إلى الضابطة القضائية قصد الانتقال رفقة الزوجة المتهمة إلى مدينة خريبكة وتوقيف الخليل الذي صرح أن الزوجة طلبت منه ربط علاقة جنسية معها بعدما أخبرته أن زوجها لا يمارس معها الجنس منذ إنجاز عقد النكاح.
كما كانت المحكمة على موعد مع قضية مماثلة، الضحية فيها زوج مخدوع راودته شكوك حول زوجته، لأنه وجد في إحدى المرات بعد عودته من السفر، أين يعمل ملابس رجالية وسجائر مرمية تحت سرير الزوجية، ففكر في قطع الشك باليقين عن طريق إيهام زوجته بأنه سيسافر لمدة أربعين يوما، غير أن هذا الأخير لم يغادر المدينة كالعادة، بل بقي بالقرب من منزله يترصد زوجته، بعد ما رفع شكوى ضدها ليتنقل رفقة عناصر الشرطة إلى شقته ويلقى القبض على الزوجة الخائنة رفقة خليلها. ولدى مثولها أمام المحكمة، صفح عنها زوجها لاعتبارات عائلية، خاصة أنها أمّ أولاده وفضّل اللجوء لفرع الأحوال الشخصية، وهكذا تحصل على حكم بالطلاق مع تعويض مالي ومنعها من حضانة الأولاد التي رجعت له
وللتعرف أكثر على جريمة الخيانة الزوجية من وجهة نظر القانون، كانت لنا دردشة مع الأستاذ محمد حامي محامي بهيئة الدار البيضاء الذي صرح : «جريمة الخيانة الزوجية من الصعب على القانون إثباتها سواء على القاضي أو الضبطية القضائية، لأن المشرع المغربي قيّدها بشروط». ويضيف المحامي بأنه من الصعب في أغلب الأحيان إثبات مدى تورط الزوج أو الزوجة في الخيانة، فبالنسبة للزوجة لابد من وجود أدلة قوية وقرائن مباشرة لإثبات التهمة وهي التلبس، أي إلقاء القبض من قبل الشرطة على الزوجة الخائنة في منزلها أو في مكان الجريمة وهي رفقة رجل غريب وهذا بعد شكوى من قبل الزوج لدى وكيل الملك. كما يجب توفر شهادة أربعة شهود كما ورد في الشريعة الإسلامية لإثبات جريمة الزنا أو قيام الزوج بعد شكه في زوجته بتنصيب كاميرا لالتقاط صور لها كدليل عليها. ونفس الخطوات بالنسبة للزوج الخائن
وفي السياق ذاته، أكد لنا الأستاذ محمد حامي أنه رافع في عدة قضايا خيانة الزوجية لم تستطع المحكمة إيجاد قرائن قانونية قوية لإدانة المتهمين فانتهت بنيل البراءة لفائدة الشك لانعدام دليل لإثبات جريمة الزنا. ومن جانب آخر اعتبر محدثنا أن جرائم الخيانة الزوجية التي تفصل فيها العدالة المغربية قليلة جدا مقارنة بعدد الشكاوى التي تودع لدى الضبطية القضائية، معتبرا أن السبب في ذلك يرجع إلى أن العديد من الأزواج الضحايا يتراجعون عن متابعة الطرف الآخر ويصفحون عنه بعد ذلك، خاصة إذا كانت الزوجة هي الخائنة، لأن القضية تتعلق باسم وشرف العائلة وكذا مستقبل الأولاد. ويضيف الأستاذ بأن أغلب قضايا الخيانة الزوجية التي يتم فيها التنازل عن الشكوى لاعتبارات أسرية تتحول إلى قضايا الطلاق بعد اكتشاف احد الزوجين لخيانة الطرف الآخر.