العمراني ردا على وهبي:لا مجال للمقارنة بين دستوري تونس ومصر

اقترح النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، خلال تمثيله المغرب، بمعية عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، في أشغال الدورة التاسعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها العاصمة الإيرانية طهران حاليا، (اقترح) تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة تونس من أجل تهنئتها بالدستور الجديد.
ووفق مصادر "الرأي"، فإن أعضاء مجلس التعاون الإسلامي وافقوا بالأغلبية على المقترح، باستثناء عبد اللطيف وهبي، الذي رد عليه بمقترح تشكيل وفد آخر لتهنئة مصر بدستورها الجديد.
وفي رد فعله على مقترح وهبي، تضيف المصادر ذاتها، أوضح العمراني أن أنه "لا مجال للمقارنة بين دستوري مصر وتونس على اعتبارا أن الدستور التونسي جرى التوافق عليه بين مختلف القوى على اختلاف مرجعياتها السياسية والإيديولوجية"، مضيفا أن " وفد الاتحاد إذا ما تم تشكيله سيجد بتونس مُخاطبا من البرلمان، عكس مصر التي تم حل برلمانها، إضافة إلى غياب توافق بين مكونات مجتمعها على الدستور وهو ما يؤكده استمرار التظاهرات بشكل يومي"، حسب تعبير العمراني.
وتابع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن "خطوة تشكيل وفد من الاتحاد لتهنئة التونسيين بدستورهم الجديد، ستكون تعزيزا للمبادرات التي قام بها المغرب الرسمي وغير الرسمي وأطراف عديدة في دول الاتحاد بحضور فعاليات الاحتفال بهذا الإنجاز الدستوري الذي شهدته تونس قبل أيام".
من جهة أخرى، اعترض العمراني على مشروع قرار كان معروضا على المصادقة، يتعلق بدعم دول اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لجهود إحلال الأمن والسلام بدولة مالي، والذي أشاد بصفة استثنائية بدور الجزائر في العملية.
وشدد القيادي في حزب بن كيران أن مشروع القرار المذكور "كان مضمنا في قرار صادر عن الدورة السابقة للاتحاد رُفع لها من لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية"، مؤكدا على أن "الإبقاء على صيغة مشروع القرار كما هي عليه يُعد تبخيسا لجهود باقي دول الاتحاد ومنها المغرب في دعم الوضع في مالي فضلا عن التعريض ببعض دول الاتحاد".
واقترح العمراني إعادة صياغة المشروع بما يفيد الإشادة بكل دول الاتحاد التي ساهمت في حل الأزمة بمالي، وهو المقترح الذي أيدته رئاسة اللجنة والعديد من أعضاء اللجنة.
وقابل الوفد البرلماني الجزائري مقترح العمراني بالتعنت وهو ما حال دون الوصول إلى اتفاق، مما اضطر رئاسة الجلسة لاقتراح تشكيل لجنة فرعية لإيجاد حل للإشكال، وفق مصادر "الرأي".