الخبير صبري لحو: مشروع الجهوية سيشكل مرحلة ثانية لاحتدام التنافس بين المغرب و الجزائر

أكد الأستاذ صبري لحو أن الجهوية الموسعة هو مشروع يروم بالأساس إقحام وإشراك ساكنة الأقاليم الجنوبية في تدبير شؤونهم ويهيئهم لذلك في أفق المرور إلى التفعيل العملي للجهوية المتقدمة ومن خلالها إلى تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، مشيرا إلى انه "لا يمكن لمؤسسة بعيدة عن الساكنة أن تنوب عنها خصوصا إن كانت لا تعرف خصوصيات المنطقة".
ودعا لحو النخب المحلية للمشاركة في تنزيل هذا الورش والمساعدة على تحديد ومعرفة حاجيات السكان خلال مشاركته في ندوة وطنية حول الجهوية المتقدمة نظمت بمدينة الداخلة أول يوم أمس السبت ، مبرزا في نفس الوقت أن أن مشروع الجهوية قد طرأ تعديل على صيغته الأولى بحيث كان يسمى بالجهوية الموسعة وأصبح يعرف فيما بعد بالجهوية المتقدمة وذلك ليس تغييرا رجعيا بل قيمة مضافة للورش تتجلى في إقحام السكان المحليين في تدبير شؤونهم وإشراكهم في مراكز القرار.
وأضاف المحامي بهيئة مكناس والخبير في القانون الدولي والهجرة وحقوق الانسان أن هناك دراسات متخصصة كشفت أن الزيادة من منسوب التنمية في أقاليم الجنوب يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى إشراك الساكنة المحلية في الأوراش التنموية بها كما يوصي بذلك تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل الاستجابة لتطلعات الساكنة.
وذهب المحاضر إلى أن مشروع الجهوية المتقدمة سيجعل من المغرب نموذجا فريدا في المنطقة وهذا هو جوهر الصراع الحقيقي مع نظام الجزائر الذي يتنافس مع المغرب على قيادة المنطقة وبالتالي فالمشروع سيكون مرحلة جديدة من احتدام هذا التنافس. لكن الجزائر "لا تملك مشروعا يؤهلها لمسايرة المغرب وذلك لافتقارها لمقاربة تشاركية وديمقراطية في حين أن المغرب يعتبر تجربة فريدة إقليميا امنيا وسياسيا و تنمويا" يضيف لحو.
كما أن الدور السلبي للجزائر في محاربة الإرهاب، وهو موقف عبرت عنه شخصيات وأطراف دولية، يخدم المبادرة المغربية بالإضافة إلى أن المحللين والخبراء الدوليين، حتى المناصرين منهم لأطروحات الانفصال، يقرون بوجود صعوبات أمنية واستراتيجية لتطبيق الخيارات التي تدافع عنها للجزائر والبوليساريو
وفي تصريح خص به "الرأي"، اعتبر الخبير صبري لحو أن هذه الندوة الوطنية تأتي في سياق وطني وإقليمي متميز لكونها جاءت بعد أول انتخابات جهوية تقام بعد إقرار الدستور الجديد، ومن شأن مثل هذه الندوات أن تعرف بأدوار الجهوية المتقدمة التي تعد تجسيدا للديمقراطية التشاركية بحيث أن إقرار هذا الورش الكبير يأتي في إطار الرغبة الأكيدة في إشراك الساكنة في تدبير أمورها وفقا لحاجياتها ومواردها وتفاعلا مع مجالها، وهو ورش يضمن حقا أساسيا من حقوق الإنسان وهو المشاركة السياسية عن طريق انتخاب ممثليهم ليتولوا مهمة تسيير شؤونهم ومن ثمة مراقبة هذا التسيير عن طريق آلية جديدة كتوقيع العرائض.
وحسب صبري لحو فإن رهان منظمي الندوة يتجلى في تسليط الأضواء على دور الجهوية المتقدمة في تكريس تلاحم الجبهة الداخلية للمغرب والإسهام في تميز المغرب إقليميا بكونه نموذجا فريدا في المنطقة في أفق طي نهائي لملف النزاع في الصحراء.