أكد وزير التعمير واعداد التراب الوطني امحند العنصر، متحدثا خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى المنظم حول موضوع (الجهوية الموسعة في مواجهة ضرورات تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة: أي تحديات وأي فرص بالنسبة للمقاولات؟)، ان الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب الى بلورتها في ارض الواقع، تحمل أبعادا ديموقراطية وتنموية واقتصادية طموحة كفيلة بجعل الجهة، في مفهومها الترابي والتنموي، في صلب الاهتمامات والسياسات العمومية. واضاف ان الجهة المتقدمة، كمشروع استراتيجي، تندرج عامة في إطار التحولات الاصلاحية التي يقودها المغرب باقتدار من اجل تعزيز الديموقراطية المحلية ودعم دور المؤسسات الجهوية في نسق التنمية، والرقي بتدبير الشأن العام المحلي ليكون في مستوى التحديات الانية والمستقبلية، وكذا سن سياسات واقعية لها تأثير مباشر على المجتمع المحلي مع ضمان مشاركة المواطن في أجرأة كل السياسات العمومية وتحقيق المناصفة ومكافحة الهشاشة الاجتماعية، وتثمين القدرات والمؤهلات الطبيعية والكفاءات البشرية والرأسمال اللامادي. وأبرز أن دستور 2011 أفرد للجهة اهتماما خاصا وهو ما شكل منعطفا اساسيا في دعم موقع الجهة في النسق الوطني العام، كفضاء لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وفي نفس الان تبديد الفوارق بين الجهات، قياما على مبدأ التضامن وتوفير آليات الاندماج المجتمعي في إطار مشروع مجتمعي حداثي ومتكامل. ومن جهتها، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ان الجهوية المتقدمة، التي يسعى المغرب الى انزالها على أرض الواقع تعد مرحلة جديدة في المسار الديموقراطي والتنموي الوطني، باعتبار ان هذا المنحى يدعم مساهمة المواطن في تشخيص وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية اللاممركزة، التي من المفروض ان يكون لها وقع مباشر على كل افراد المجتمع في كل المجالات. وأكدت في نفس السياق ان الجهوية المتقدمة تستحضر أساسا إبراز المؤهلات الذاتية الخلاقة للجهات، البشرية والفكرية والتراثية والثقافية والاجتماعية، وتوفر الدعامات لتمكين الجهات من القدرات التنافسية في المجال الاقتصادي، كأحد أعمدة التنمية، وفتح فرص جديدة للتشغيل، وكذا النهوض بأوضاع الفئات الهشة، وإفراز نخب جديدة قادرة على مواكبة ركب التنمية بمفهومها الحديث. وقال رئيس جمعية الجهات المغربية، سعيد اشباعتو ان تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة سيساهم في تقريب القرار من الساكنة المحلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتناسب تماما مع مقتضيات دستور 2011، الضامنة والداعية الى اشراك المجتمع المدني بكل مكوناته في تدبير الشأن العام وسن سياسات ناجعة تلائم انتظارات المجتمع وتطلعاته وحاجياته العاجلة والآجلة. وأضاف ان الجهوية المتقدمة بالإضافة الى كونها تتيح امكانية الاستغلال الامثل للمؤهلات المحلية في مختلف تمظهراتها، فإنها تمكن من اعداد التراب في بعديه التنموي والتدبيري، يستشرف المستقبل ويساعد في مواجهة الصعاب التي تطرحها التحديات الاجتماعية والاقتصادية الاقليمية والدولية. ومن جهته، اعتبر المدير العام لوكالة تنمية اقاليم الشمال، منير اليوسفي ان الجهوية المتقدمة تشكل نموذجا واعدا للتدبير التنموي للجهات وتنزيل المخططات والسياسات والاسترايجيات بشكل يتماشى وحاجيات المواطنين محليا، بمقاربة ميدانية مضمونة النجاح كما اثبتت ذلك التجارب الدولية الرائدة، مبرزا ان المبادئ التي يقوم عليها مشروع الجهوية المتقدمة، وهي الشراكة والاشراك والالتزام والتعاقد والتخطيط التشاركي والتقييم الجماعي، هي قواعد تدبيرية أثبتت نجاعتها في تدبير الشأن العام المحلي. وأكدت رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، ليلى ميارة على الأهمية التي يكتسيها موضوع الجهوية الموسعة للاستجابة لتطلعات المقاولين، وذلك من خلال خلق بيئة تنافسية وجذابة للأعمال وظروف اجتماعية مواتية. ورأت أن الجهوية الموسعة ستساعد على خلق قيمة مضافة على مستوى الجهات لكونها توفر شروط المشاركة في هذا الورش الوطني الكبير، الذي سيمكن الجهات من تثمين مواردها ومؤهلاتها والانخراط في مسار التنمية اعتمادا على اسس تشريعية واقتصادية واجتماعية مهمة. وحسب المنظمين، يشكل الملتقى مناسبة لمباشرة حوار بناء بين المنتخبين والمسؤولين الجهويين والسلطات المحلية والخبراء، والمستثمرين والمقاولين والأكاديميين، وذلك بغرض تبادل وتقاسم التجارب والخبرات والمعارف والمهارات، كما انه فرصة للالتقاء بين نساء مقاولات بغرض تقاسم الممارسات الفضلى والمثلى في مجال الاستثمار الخاص بالعنصر النسوي، وتبادل الخبرات حول الإنجازات المهنية والشخصية وفرص الأعمال. ويتضمن برنامج الملتقى، الذي سيختتم يوم غد السبت، جلسات تلامس الجديد الذي ستأتي به الجهوية الموسعة على مستوى التدبير الترابي، والجهوية الموسعة باعتبارها رافعة للتنمية المستدامة والسياسات الاجتماعية في إطار الجهوية المتقدمة، ودور المقاولات في إطار الجهوية المتقدمة، وآليات دعم المرأة المقاولة على المستوى الجهوي، وسياسة تقوية الكفاءات. ومن المتوقع أن يتوج الملتقى بإصدار توصيات تعكس وجهات نظر الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والآليات المقترحة لدعم قدرات النخب الجهوية وتحقيق اهداف مشروع الجهوية المتقدمة.
