بمشاركة أساتذة باحثين ومتخصصين .. ندوة بخنيفرة حول «استراتيجية التنمية المحلية في أفق الجهوية الموسعة والمتقدمة والتجارب الدولية المقارنة»

بشراكة مع المجلس الإقليمي، تنظم «جمعية متصرفي وزارة الداخلية» بإقليم خنيفرة، على مدى يومي الجمعة السبت 24 25 دجنبر 2010، ندوة في موضوع «استراتيجية التنمية المحلية في أفق الجهوية الموسعة والمتقدمة والتجارب الدولية المقارنة»، وتدخل في إطار ما «فرضته اختيارات وطنية استراتيجية»، وفق «نهج التشارك والتفاعل البناء في معالجة قضايا الشأن العام»، كما جاء في بلاغ للمنظمين.
وتتضمن الندوة عدة عروض /مداخلات ، حول «مشروع الجهوية المتقدمة في المغرب: التشخيص والتوقعات» ، «الجهوية الموسعة والمتقدمة: الدلالات والأبعاد على ضوء التجارب الدولية المقارنة» ، «الجهوية الموسعة والمتقدمة أية مكانة للأنماط الجديدة في الحكامة؟» ، «تدبير الموارد البشرية للجهة على ضوء الجهوية الموسعة والمتقدمة»، «التنمية المحلية في أفق الجهوية الموسعة والمتقدمة».
كما تتضمن عروضا أخرى هي: «التهيئة المجالية، الأبعاد الاقتصادية والبيئية في ضوء الجهوية الموسعة والمتقدمة » ، «إشكالات التنمية الجهوية في وثائق إعداد التراب وآفاقها في ضوء الجهوية الموسعة والمتقدمة» ، « التعمير أداة داعمة للتنمية.. أي تصور في أفق الجهوية الموسعة والمتقدمة» و»النظام القانوني لمالية الجهة وإمكانات تطويره في أفق الجهوية الموسعة والمتقدمة»
ويستفاد من بلاغ المنظمين حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه أن الندوة تستند إلى «الأهمية القصوى التي باتت تحتلها المقاربة المجالية في تدبير الشأن العام، بوصفها طريقة للتفكير في التنمية المحلية ومصاحبة المشاريع المرتبطة بها من خلال نموذج يعتمد على الجمع المتزامن والمتوازي للعناصر المتمثلة في الفضاء الجغرافي، والحقائق الاقتصادية والاجتماعية، ثم التمثلات الثقافية، ومنها إلى تموقعات الفاعلين»، من حيث أن كل مجال يتضمن مبدئيا مجهودات و طاقات يمكن تقييمها.
وفي السياق ذاته، أضاف البلاغ ، فإن الندوة تأتي أيضا «استثمارا للدور الذي لعبته الجهة كمتدخل أساسي في التنمية المحلية المستدامة من خلال المسائل المالية والميزانية والتخطيط وإنعاش الشغل والصحة والتعمير والبيئة والثقافة وإعداد التراب»، ونظرا أيضا للتحديات التي بات يطرحها عامل تدبير المجال بما يتماشى وانتظارات المبادرة التي أعلن عنها جلالة الملك بمناسبة خطاب ذكرى المسيرة لعام 2008، والمتعلقة بإطلاق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة، والتي حملها الخطاب الملكي ل 03 يناير 2010 من أجل إحداث اللجنة الاستشارية للجهوية. ومن أهداف الندوة كذلك، ما هو بيداغوجي وتقني، والمتمثل أساسا في «إحاطة المواطنين والفاعلين المحليين بأهم التحولات والقراءات والتفسيرات التي تطرحها دينامية المجال وتكييفها مع المستجدات العملية التي يطرحها فعل التدخل العمومي في تدبير الشأن العام من أجل مواكبة التطورات المتسارعة والمبادرات المستجدة في إطار مبادرة الجهوية الموسعة والمتقدمة»، إلى جانب ما هو تحسيسي وتواصلي، والمتجلي في «فتح نقاش عميق وهادف بين خبراء ومتخصصين أكاديميين ومختلف المنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين، يسمح بتبادل الآراء والتجارب والخبرات وتقاسمها والوعي بجسامة المسؤوليات التي يفرضها فعل الاستجابة لحاجيات ومتطلبات الساكنة المحلية» وفق تصور ورؤية استراتيجيين تحددهما مبادئ الحكم الرشيد وهدف التنمية المستدامة.