الجهوية المتقدمة .. الطريق الأوحد للحسم النهائي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

قال الخبير في القانون الدولي، والقانون الدولي للهجرة وشؤون نزاع الصحراء، صبري الحو، أمس السبت، بالداخلة، إن الجهوية المتقدمة هي الطريق الأوحد للعبور نحو بر الحسم النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد الحو، في ندوة وطنية حول موضوع "الجهوية الموسعة بالأقاليم الجنوبية ... رؤية ملكية متبصرة لحسم ملف الوحدة الترابية" نظمت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، أن الجهوية المتقدمة أملتها حتمية الانتقال في تسلسل مراحل التطور المغربي التدريجي والتصاعدي على كافة الأصعدة والمجالات، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وأوضح الخبير الدولي في شؤون نزاع الصحراء، خلال الندوة التي نظمتها جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، بشراكة مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بوادي الذهب وبتعاون مع ولاية الجهة، أنه اختيار المغرب لنظام الجهوية المتقدمة لم يأت صدفة ولا هو اعتباطي ، بل هو نتاج جواب عن واقع المغرب، الذي تطبعه الشساعة جغرافيا والتباين مجاليا والتنوع في الموارد والخيرات.

وتقوم الديمقراطية في تعريفها المبسط، يوضح الحو، على ضمان مشاركة السكان المحليين في تدبير شؤونهم بأنفسهم ، وتدبير أمور حياتهم، تفاعلا مع ما يوفره مجالهم الترابي والجغرافي من موارد ومواد أولية، وتقدير ترتيب أولوياتهم وفقا لتلك الموارد وتلك الحاجيات، والأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة، وهو جوهر مشروع الجهوية المتقدمة الحالي، الذي شرع المغرب، في الانتخابات الجهوية والجماعية والإقليمية الأخيرة، في انتخاب رؤساء الجهات وأعضاء مكاتبها.

وأبرز أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي أصبح ساري التنفيذ والتطبيق سيجعل من المغرب نموذجا فريدا ومتميزا واستثنائيا في المنطقة، مما يجعل من المغرب الدولة الأولى في المنطقة المغاربية التي اختارت التقدم وتجاوز نظام المركزية واللامركزية وعدم التركيز البيروقراطي، إلى نظام يعطي للمواطنين مكانتهم الحقيقية وأهليتهم الكاملة في تحمل مسؤوليات إدارة الشأن العام المحلي والجهوي "ولا شك أن ذلك سيضمن استمرار إشعاع وقوة ما بات يعرف دوليا بالنموذج المغربي".

ولا يقف المغرب في مراهنته على مشروع الجهوية المتقدمة لما يوفره من كفالة للحقوق السياسية بضمان المشاركة في عمليات انتخاب رئيس وأعضاء مكتب مجلس الجهة ومستشاريه، بل يمتد، يضيف الخبير، إلى إيمانه بقدرة هذا المشروع على ضمان تحد آخر، والمتعلق بتنمية المنطقة، انسجاما مع خلاصات تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الواردة في مشروع تنمية الأقاليم الجنوبية.

وأضاف الحو في هذا الصدد، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شدد على مشاركة السكان المحليين في إعداد الخطط والسياسات التنموية، للمساهمة في بلوغ التنمية، وتحقيق الرفاهية، وسعادة الساكنة وضمان كرامتها، وفي ذلك نهوض بحقوق أخرى من حقوق الإنسان، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحق في التنمية.

وأبرز أن المشاركة المرتفعة ( في الانتخابات الجماعية والجهوية ) تشكل لوحدها مؤشرا دالا على إيمان ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة بالمشروع، بحيث أنها فاقت كافة التوقعات في أقصى تفاؤلها، وتجاوزت المعمول بها في معايير الأمم المتحدة، وتخطت النسب المحققة في أرقى الديمقراطيات الغربية، حيث لا يضاهي نسبة المشاركة في الأقاليم الجنوبية غير نسب المشاركة في الاستفتاءات.

ومن ثمة فإن الانتخابات الأخيرة، يؤكد السيد الحو، تعد بمثابة استفتاء حول إيمان سكان الأقاليم الجنوبية بمشروع الجهوية المتقدمة، وتفاعلهم معه عن طريق المشاركة، وذلك في ضمان لثبات وحدة المغرب، مشددا على أن دفاع سكان الأقاليم الجنوبية أنفسهم عن هذا الخيار، يأتي لإيمانهم به، وما يعنيه ذلك من نتائج حتمية أولها نبذهم وإقدامهم على مواجهة ومحاربة أي فكرة أو أفكار معادية تأتي إليهم من الخارج أو مصدرها الخصم والعدو، وفي ذلك تقوية ومناعة للجبهة الداخلية، وهي الأهم.