"أساتذة الغد" ينادون ب"محاسبة الجلادين" وينالون دعم "الجماعة"

معركة جديدة تلك التي سيخوضها الأساتذة المتدربون يوم غد الأحد، إذ أعلنوا عن تنظيم مسيرة يتوقعون أن تكون هي "الأضخم منذ بداية نضالهم من أجل التراجع عن المرسومين"، وفق تعبيرهم، بينما جماعة العدل والإحسان أعربت عن مساندتها للأساتذة المتدربين وأعلنت انضمامها لمسيرتهم المرتقبة غدا.
وجاء إعلان "الجماعة" عن مشاركتها في "مسيرة الأحد" عبر مكتبها القطري لقطاع التربية والتعليم الذي أكد، في بيان صادر عنه، عن تضامنه اللامشروط مع قضية الأساتذة المتدربين التي وصفها ب "العادلة"، ومساندته لنضالهم من أجل مطالب "مشروعة".
"الجماعة" دعت، في بيانها الذي توصلت به هسبريس، إلى مساندة الأساتذة المتدربين في مسيرة الأحد، قائلة إنها تتابع بقلق شديد ما يتعرضون له من "أشكال فظيعة من القمع والتنكيل والاستخفاف من طرف القوات المخزنية"، معتبرة أن الحكومة تستمر في "الاستهتار والتعامل اللامسؤول مع مطالب هذه الشريحة من أبناء المغرب"، على حد قولها.
وناشدت الجماعة، من خلال البيان ذاته، الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة مكونات الشعب المغربي الوقوف إلى جانب الأساتذة المتدربين، "دفاعا عن المدرسة العمومية وحماية لمنظومة التربية والتكوين من الإفلاس والانهيار"، بحسب تعبيرها.
من جانبها دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في بيان لها، كل الإطارات والهيئات والمنظمات ومختلف شرائح المجتمع المغربي إلى "تحمل المسؤولية الفعلية في الدفاع عن المدرسة العمومية"، مشيرة إلى أن المسيرة الوطنية الرابعة، التي دعت إليها غدا بالدار البيضاء، ستكون مرفقة باعتصام تحت شعار "جميعا من أجل الدفاع عن الحق في الوظيفة العمومية".
وقالت التنسيقية، في بيانها، "لم تكتفِ الدولة المغربية بنهج سياسة التعنت والتماطل، بل لجأت إلى مواجهة الاحتجاجات السلمية والحضارية للتنسيقية الوطنية بتكثيف التدخلات القمعية في جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كان آخرها المجزرة الرهيبة التي ارتكبت بالقنيطرة يوم 14 مارس الجاري، مما يبين بالملموس محاولات كسر وتشتيت نضالات الأساتذة المتدربين وفرض الأمر الواقع عليهم بغية تمرير المخططات الهادفة إلى ضرب مجانية التعليم والوظيفة العمومية"، على حد قولها.
ووصف البيان التصريحات الحكومية في الموضوع ب "الهمجية والمتضاربة ولامسؤولة"، معتبرا أن الهدف منها هو "التشويش" على ما أسماه معركتهم النضالية. وطالبت التنسيقية بمحاسبة من وصفتهم ب"الجلادين" المسؤولين عن ارتكاب "المجازر" في حقهم، وبالكشف عن نتائج التحقيق في مجزرة الخميس الأسود، محملين الدولة كامل المسؤولية في ذلك.