الرميد يُعفي 184 عدلا وهذه الأسباب...

كشفت وزارة العدل والحريات، بلاغ لها أصدرته أمس الأربعاء، أنها قامت بإعفاء ما مجموعه 184 عدلا، لأسباب مختلفة، ضمنها الانقطاع والعجز عن ممارسة المهام الموكولة إليهم.
وأفاد البلاغ، الذي اطلعت «الرأي» على مضمونه، أنه تم إعفاء كل العدول البالغين من العمر 70 سنة فما فوق، والذين لم يدلوا بالشهادة الطبية، التي تثبت قدرتهم على الاستمرار في ممارسة المهنة خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013 وعددهم 184 عدلا.
وأوضح أن العدول المعنيين بالإعفاء يتوزعون بين من أسفرت الأبحاث التي تم إجراؤها في شأنهم عن كونهم غير معروفين وعددهم 41، أو كونهم منقطعين وعددهم 44، أو كونهم عاجزين عن ممارسة عملهم وعددهم 21، أو كونهم لم يلتحقوا بعملهم وعددهم 6، بالإضافة إلى من يمارسون عملهم وعددهم 72.
وذكرت الوزارة، في الباغ ذاته، أن قرار إعفاء العدول تم تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بخطة العدالة الذي ينص على أنه "يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، توجه إلى الوزارة تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد".
وسبق لوزارة المصطفى الرميد أن وجهت مراسلات للقضاة المكلفين بالتوثيق طلبت منهم فيها إشعار العدول البالغين 70 سنة من العمر بالمقتضيات القانونية الخاصة بهم، وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد، يقول البلاغ، الذي أضاف أن الوزارة وجهت كتابا آخر بتاريخ 3 يونيو 2013 لهؤلاء القضاة طلبت منهم فيه إنذار العدول المعنيين بالأمر كتابة مع الإشعار بتوصلهم بوجوب الإدلاء بالشهادة الطبية المذكورة في أجل أقصاه متم شهر يوليوز 2013، كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المعمول بها.