"الرأي" تنشر الحكم القضائي الذي صفع والي الرباط لصالح "البيجيدي"

حصلت "الرأي" على نسخة من حكم المحكمة الإدارية ببالعاصمة الرباط، الذي قضى برفض الطلب لذي تقدم به والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عبد الواحد لفتيت، من أجل عزل محمد إدبريك، نائب لرئيسة مقاطعة حسان المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وأكد الحكم القضائي، الصادر الأربعاء الماضي، على أن ما قام به المُدعى عليه بحضور جمع عام لجمعية "لا يشكل مبررا لعزله"، وأن الشروط المنصوص عليها في المادة 66 غير متوفرة في هذه الحالة.
وكان الوالي قد وجه للمستشار الجماعي المذكور "تهمة"، تتعلق بحضوره لإجتماع للباعة المتجولين بحي العكاري الشعبي، على أنه "تشجيع للباعة المتجولين على الترامي على الأملاك العمومية ومواجهة السلطات العمومية"، عبر "صمته"، في حين أن اللقاء حضره ممثل عن وزارة الداخلية أيضا.
ويشتكي مجلس مدينة الرباط من "تضييق" الوالي، حيث لم يكتف ب"عدم التأشير على ميزانيات" مقاطعات الرباط التي صادق عليها المجلس بالاغلبية، بل عمد إلى تقديم مقال إستعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط من أجل "عزل" النائب السابع لرئيسة مقاطعة حسان.
ويعتبرُ بعض المتابعين أن قرار والي جهة الرباط يهدف لإستدراج أعضاء الحزب لمعارك قانونية من أجل "الإستنزاف" الداخلي والشعبي، والتي إنطلقت بفبركة ملف ما بات يعرف "بتعويضات ريضال"، و عدم التوقيع على "ميزانية المقاطعات" التي قُرأ منه أنه "عقاب جماعي" لمن صوت على حزب العدالة والتنمية.
ويُذكر أن نفس الأسلوب الذي أُعتمد مع بلكورة عمدة مكناس بحيث أمر بتحقيق معه في اليوم الثاني من الحملة الإنتخابية لإنتخابات الجامعية في 2009، بتوقيع من وكيل الملك بمكناس طلبا بمتابعة تحقيق ليكون ثأثير على الناخب يوم 12 نونبر، وتمت تبرئته بعد سبع سنوات.