بعد إعلان والي الرباط الحرب على"العدالة والتنمية" .. المُستشارون يحتجون

إحتج مستشارو حزب العدالة والتنمية بمقاطعة حسان بالرباط زوال اليوم الخميس، بداخل مقر الجماعة الحضرية للعاصمة، على "التجاوزات" التي يقوم بها والي جهة الرباط، ومنها تحريك مسطرة العزل في حق المستشار محمد إيد بركة بسبب أنه "لزم الصمت" في لقاء جمعوي.
والي جهة الرباط سلا القنيطرة لم يكتف بعدم التأشير على "ميزانية" مقاطعات الرباط، التي توقفت عن تقديم بعض الخدمات بسبب "التماطل" في التوقيع على مالية "المقاطعات"، والتي قررها مجلس الرباط بالأغلبية، بل عمد لتقديم مقال إستعجالي إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط من أجل "عزل" النائب السابع لرئيسة مقاطعة حسان.
أما التُهمة التي وجهها والي جهة الرباط سلا القنيطرة في مقاله المُوجه لرئيس المحكمة الإدارية، تتعلق بحضور المستشار محمد إيد بركة لإجتماع للباعة المتجولين بحي العكاري الشعبي، على انه "تشجيع للباعة المتجولين على الترامي على الأملاك العمومية ومواجهة السلطات العمومية"، عبر "صمته" في حين أن ذات اللقاء حضره ممثل وزارة الداخلية.
وإعتمد الوالي عبد الوافي لفتيت على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه ""إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل".
ويعتبرُ بعض المتابعين أن قرار والي جهة الرباط يهدف لإستدراج أعضاء الحزب لمعارك قانونية من أجل "الإستنزاف" الداخلي والشعبي، والتي إنطلقت بفبركة ملف ما بات يعرف "بتعويضات ريضال"، و عدم التوقيع على "ميزانية المقاطعات" التي قُرأ منه أنه "عقاب جماعي" لمن صوت على حزب العدالة والتنمية.
ويُذكر أن نفس الأسلوب الذي أُعتمد مع بلكورة عمدة مكناس بحيث أمر بتحقيق معه في اليوم الثاني من الحملة الإنتخابية لإنتخابات الجامعية في 2009، بتوقيع من وكيل الملك بمكناس طلبا بمتابعة تحقيق ليكون ثأثير على الناخب يوم 12 نونبر، وتمت تبرئته بعد سبع سنوات.