قال البنك المغربي للتجارة الخارجية اليوم الإثنين إن صافي الأرباح المجمعة لعام 2013 ارتفع 33 بالمئة إلى 1.23 مليار درهم (151.05 مليون دولار)رغم زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. ويعاني البنك المغربي للتجارة الخارجية وغيره من البنوك في البلاد من تنامي الديون المشكوك في تحصيلها في السوق المحلية بسبب التباطؤ الاقتصادي وتنامي المخاطر في افريقيا جنوب الصحراء. وتمثل القروض أكبر مصدر للدخل للبنك وتستأثر بنسبة 41 بالمئة من الأرباح. وقال البنك إنه رفع المخصصات العام الماضي بواقع 503 ملايين درهم لتغطية تكلفة المخاطر التي تقدر عند 1.3 مليار درهم بزيادة 17 بالمئة عن عام 2012. وارتفع صافي دخل الأنشطة المصرفية عشرة بالمئة إلى 9.89 مليار درهم بفضل زيادة الودائع ثلاثة بالمئة إلى 149 مليار درهم ونمت القروض ثمانية بالمئة. وزادت أرباح التشغيل عشرة بالمئة إلى 3.93 مليار درهم من 3.58 مليار في 2012. وفي العام الماضي أضحى البنك أول مؤسسة مالية في شمال افريقيا تصدر سندات في السوق العالمية. وينوي البنك استخدام 300 مليون دولار حصيلة الطرح للاسراع بخطى التوسع في شتى أنحاء افريقيا. وفتحت أسهم البنك على ارتفاع 1.83 بالمئة عند 214 درهما في بورصة الدارالبيضاء عقب صدور النتائج. وصرحت مصادر مصرفية لرويترز في الأسبوع الماضي بأن البنك يستعد لتدشين وحدة إسلامية في حين يناقش البرلمان المغربي مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدار صكوك.
