جدل في البرلمان بسبب المثليين و"مفطري رمضان" والرميد "يفضح" التقدميين

أثير جدل، مساء أمس الأربعاء، في مجلس المستشارين، حول الحريات الفردية، في أول تفاعل مباشر مع وزير العدل المكلف بحقوق الإنسان حول خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتحدى الوزير من وصفهم ب"التقدميين" أن يكونوا اقترحوا عليه شيئا بخصوص موضوع الحريات الفردية، بشكل رسمي أثناء إعداد الخطة، ودعاهم إلى وضع مقترحات قوانين بشأن ذلك، والدفاع عنها أمام المجتمع.
وقال الرميد في اللقاء التفاعلي، الذي ترأسه رئيس المجلس حكيم بنشماس، وحضره 5 مستشارين فقط، إن المجتمع المدني لم يقدم أي ملاحظة، ولم يطلبوا أي إضافة لمشروع الخطة في العلاقة بموضوع الحريات العامة، كما لم يُطرح موضوع الإرث، وقال "لو طرح كنا سنتركه للنقاش".
وتساءل الوزير، بعدما أثار عبد الحق حسبان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موضوع حقوق المثليين في المغرب "هل المثلية حق من الحقوق؟ إنها ليست حقا من الحقوق"، مضيفا "لم يأتنا من أي جهة أي مقترح لتعديل الخطة بشأن القضايا المرتبطة بالحريات الفردية، منها حقوق المثليين، والإفطار العلني".
وبعدما أثار الرميد قرارا للمحكمة الأوربية، لا يعترف بزواج المثليين، تدخلت رجاء كساب، المستشارة البرلمانية عن فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وقالت: "هناك اختلاف بين الموضوعين السيد الوزير، مرحلة الزواج مرحلة ثانية في الموضوع".
ورد الوزير ضاحكا: "أنا لا أفهم في هذا الموضوع، لكن ليس عندي أي مانع لنناقش كل شيء دون أي طابوهات"، فعلقت عليه المستشارة البرلمانية: "في الغرب العلاقات الجنسية لا ترتبط بالضرورة بالزواج، أنا علمية، وليس عندي حرج في نقاش الموضوع"، وانتقلت إلى إثارة موضوع اعتقال المفطرين علانية.
ودعا الرميد المستشارة البرلمانية إلى التقدم بمقترحات قوانين، وقال "تحملي مسؤوليتك، ودافعي عن مقترحاتك بكل قوة، وغدا إنزلي عند المجتمع، وفي الانتخابات، وقولي لهم إن هؤلاء متخلفون رفضوا لنا مقترحا".
وأضاف الوزير المكلف بحقوق الإنسان: "لا يمكنني أن أطبق ما تؤمن به المعارضة"، وخاطب البرلمانية بأن "المغاربة ضد الافطار العلني، لا يمكن للمعارضة أن تطلب من الحكومة تنزيل ما تؤمن به، اعتبرونا متخلفين وخاطئين، أيها التقدميون تفضلوا، واقترحوا ما تؤمنون به، ودافعوا عنه".
وأوضح الرميد أنه إن أفطر أحد علانية، في الدين الأمر بينه وبين الله، ولكن القوانين تستمد ماهيتها من ضمير المجتمع، فالمفطر علانية حين يُقدم على ذلك يعتبره المجتمع مرتكبا لجريمة.
لترد البرلمانية رجاء كساب بالقول، "إن القانون الذي يجرم الإفطار العلني جاء به الاستعمار الفرنسي ليفرق بين المسلمين وغير المسلمين".
وعاد الوزير إلى الفترة، التي كان فيها وزيرا للعدل، وقال: "كان يناقش معي مسؤولو الاتحاد الأوربي الموضوع، يطالبونني بالدفاع عن الحريات الفردية، فكنت أرد عليهم بأنني سأدافع عنها 100 في المائة، وسأقبل بلوائحكم، ومطالبكم، لكن بشروط"، موضحا أن الغرب يكيل بمكيالين، يطالب بالواجبات، ويتغاضى عن الحقوق.
وشدد الوزير نفسه على أن السياسة الجنائية كانت واضحة في التعامل مع موضوع الحريات العامة، وقال: "في يوم واحد تقرر الاتصال بالوكلاء العامين للملك من طرف وزير العدل، وأن يتصل وزير الداخلية بولاة الأمن ليبلغهم بأن هناك فريقا بين الفضاء الخاص والفضاء العام، فالأول لا علاقة لنا به مطلقا، أما الثاني فهو المشترك بين الجميع، سواء جاء ألمانيا أو أمريكيا، لا يمكن لأي أجنبي أن يستفز شعور المجتمع".