وهبي: شكاية بنشماش تضييق على حرية الصحافة

قال عبد اللطيف وهبي، محامي وبرلماني من البام، سيترافع في ملف متابعة موضوع محاكمة أربعة صحافيين دفعة واحدة في قضية نشر أخبار عن لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
كيف تابعت موضوع محاكمة أربعة صحافيين دفعة واحدة في قضية نشر أخبار عن لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد؟
فوجئت بهذه المحاكمة، وأنا أساند حق الصحافة في القيام بدورها، المتمثل في نشر الخبر. الصحافيون ليسوا أعضاء في لجنة تقصي الحقائق، ولا يحضرون اجتماعاتها، لذلك أعتبر أن تمديد النص الجنائي، بشكل متعسف ليشمل متابعة الصحافيين في هذا الملف، يعد محاصرة للعمل الصحافي ومساسا بحرية الصحافة. سوف ندلي باجتهادات محاكم دولية تتجه إلى ضمان حماية حق الصحافي في الحصول على المعلومة. وفي هذه النازلة، فإن المعني بالمعلومة هو الذي لا يجوز له نشرها، أما الصحافي فلا يقوم سوى بدوره.
كيف تتوقع أن تسير المحاكمة في 25 يناير الجاري؟
سنترافع في الملف وسندافع عن حرية الصحافة، وسنطرح تساؤلات عميقة عن الصحافة والحرية. هل بلادنا تريد تكريس خيار حرية الصحافة أم تريد توظيف النصوص القانونية للحد من حرية الصحافة؟ أعتقد أن هناك إجماعا على حماية حرية الصحافة وضرورة حماية الصحافي عند قيامه بدوره لا أن نتابعه أمام القضاء.
كيف تعلق على لجوء رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش إلى وضع شكاية ضد الصحافة؟
سنناقش هذا الموضوع، وسنتابع مدى احترام رئيس المجلس للمساطر في تقديم شكايته، لأنه لا يملك اختصاصا مطلقا للقيام بما قام به، وقرار إحالة الشكاية يحتاج إلى شكليات.
هل ستكون هذه المحاكمة اختبارا لقانون الصحافة الجديد؟
أنا اعتبر أن الصحافي هو ضمير الأمة، وهو ملزم بالبحث عن المعلومة. والمبدأ كما قلت هو حماية حرية الصحافي وليس الضغط عليه لتحجيم دوره. ولهذا، فالسؤال الذي يطرح هو هل نحن في مجتمع ديموقراطي نعزز فيه دور الصحافة، أم نبحث عن تقييد دور الصحافي حتى يصبح بلا عمل. إن تعطيل عمل الصحافي يخل بالمجتمع الديموقراطي، لأن العمل الصحافي هو الذي يشكل رقابة شعبية على عمل المؤسسات، من خلال نقل الأخبار إلى المجتمع حول ما يقع في هذه المؤسسات، لأن صفته تسمح بالاطلاع عليها. لهذا ستكون لنا معركة قانونية بدلالات أخلاقية وسياسية، والحكم الذي سيصدر في هذا الملف سيكون محددا في المستقبل لعلاقة الصحافي بالعمل البرلماني.