انطلقت، اليوم الثلاثاء، رسميا، البوابة الوطنية للشكايات "Chikaya.ma"، في مقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومسؤولين، وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية. وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإنصات لانشغالات المواطن، والتجاوب مع اقتراحاته، وتساؤلاته، وشكاياته، يعد أهم مداخل تحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطن في الإدارة. وأضاف المتحدث نفسه أن الحكومة جعلت من هذا الورش أحد مرتكزات برنامج إصلاح الإدارة، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس، بشأن إلزامية معالجة شكايات المواطنين، وتدبيرها بما يضمن الانفتاح على المواطن، وتجديد ثقته في الإدارة، وتحقيق تطلعاته، وانتظاراته. وذكر المتحدث ذاته بالخطابات الملكية الداعية إلى ضرورة الإنصات إلى المواطنين، وتلقي ملاحظاتهم، وكذا الرد عليهم، مشددا على أن الحكومة، وبناء على التعليمات الملكية، أنشأت منظومة موحدة، لتلقي ملاحظات المرتفقين، واقتراحاتهم، وشكاياتهم، وتتبعها، ومعالجتها، كأحد الإجراءات الأولية، ضمن برنامج شمولي، ومتكامل. وإدراكا من الوزارة بالأهمية البالغة، التي أصبحت تكتسيها مختلف القنوات الإلكترونية في توفير المعلومات، وتقديم الخدمات، أبرز المتحدث ذاته، أنه تم إرفاق البوابة الوطنية للشكايات بتطبيق محمول تحت مسمى "Chikaya"، والمتوفر في متجري "Google Play"، " Apple store"، كما قامت بتوسيع صلاحيات، ومهام "مركز الاتصال والتوجيه الإداري"، الموجود في مقر هذه الوزارة لإرشاد المرتفقين، ومساعدتهم على تقديم شكاياتهم، والإدلاء بملاحظاتهم، واقتراحاتهم عبر البوابة، والذي يمكن الاتصال به عبر الرقم المختصر "3737". وزاد محمد بنعبد القادر أن تعزيز التعاون المشترك بين القطاعات الوزارية، واستثمار، وتعاضد المبادرات القطاعية، في إطار مقاربة تشاركية، ومتكاملة، تهدف إلى جعل نظم المعلومات ركيزة أساسية للإرتقاء بالأداء الإداري، من شأنه أن يضمن إلتقائية المشاريع، ويحقق التراكم اللازم للاستجابة لتطلعات، وانتظارات المواطن، ومواكبة الجهود التنموية، التي تبذلها بلادنا. وجدير بالذكر أن هذا المشروع يروم تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 265-17-2، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2018، والمتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين، واقتراحاتهم، وشكاياتهم، وتتبعها، ومعالجتها، والذي يهم إدارات الدولة، والمؤسسات العمومية، وكل هيأة، ومؤسسة تمارس مهام المرفق العام. ويلزم هذا المرسوم مختلف القطاعات بإعداد تقارير سنوية تشمل إحصائيات، حول نوعية، ومواضيع الشكايات، والملاحظات، والاقتراحات، التي تم التوصل بها، والردود، التي وجهت إلى المرتفقين بشأنها، على السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قصد تمكينها من إعداد تقرير تركيبي سنوي ورفعه إلى رئيس الحكومة.
