تقريب الإدارة من المواطن في صلب مراسيم وزارة الإصلاح الإداري والوظيفة العمومية

محمد بنعبد القادر : الخطاب الملكي يعزز قناعتنا حول إدارة جديدة وإصلاح تحويلي

قال محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بعد الخطاب الملكي في تصريحات لمختلف وسائل الإعلام ، أن مضامين الخطاب الملكي حول إصلاح الإدارة العمومية وتشخيص الأعطاب في الوظيفة العمومية، كانت حافزا قويا بالنسبة لنا على مواصلة المقاربة التي انخرطت فيها الوزارة، والتي تقوم على رفع السقف عاليا، قياسا بماتم إنجازه من تصورات وبرامج في الحكومة السابقة. وأضاف بنعبد القادر أنه لا يمكن الاستمرار في إدخال بعض التعديلات والإجراءات على هذه المنظومة لأنها تحتاج إلى إدارة جديدة وإصلاح تحويلي، بإدارة، تستجيب للتحديات التي يواجهها المغرب، وتليق بمنسوب المواطنة الذي يميز المغاربة، الذين أضحوا أكثر وعيا بحقوقهم في تجويد الخدمة العمومية، مؤكدا أن الخطاب يعزز قناعة الوزارة المنكبة على أوراش طموحة. ولم يخف الوزير المقاومات التي تحاول خفض سقف الإصلاح، لكن بعد الخطاب الملكي، أصبح الأفق مفتوحا من أجل الذهاب بعيدا في هذا الإصلاح. وأضاف بنعبد القادر أن جميع الإصلاحات التي كانت تتخذ سابقا، كانت هيكلية وتنصب على أدوات العمل، مثل إدخال التكنولوجيا، وإحداث مؤسسات وآليات. أما المقاربة الجديدة فتجعل المواطن في صلب انشغالاتها، فلا فائدة من أي إجراء أو مرسوم أو قانون أو نص تدبير أو تنظيمي، لا ينعكس إيجابا على المواطن. فالمعيار الجديد هو المواطن. وفي هذا الصدد كشف بنعبد القادر عن أمرين تشتغل عليهما الوزارة ، وصدر بشأنهما مرسومان في الأسابيع الأولى لتعيين الحكومة.
يهم الأول تحسين فضاءات الاستقبال بالاشتغال على خارطة وطنية لفضاءات الاستقبال، باعتبارها فضاءات لا تستجيب لمعايير موحدة، تحيل على الإدارة الشباك و لا تسهل الولوج للمسنين والعجزة، وتوجد في بعض الأحيان في الطوابق العليا، كما تعمل الوزارة على ميثاق حسن الاستقبال الذي سيدخل في المسار التشريعي الحكومي والبرلماني، والذي يركز على فضاءات الاستقبال، وضرورة أن تكون لائقة بكرامة المواطن، وتتوفر على سبورة إلكترونية توضح الوثائق المطلوبة والإجراءات الواجبة، ويتوجب أن يكون في كل إدارة مكتب للإرشاد. وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت مشروعا لدى الأمانة العامة يتعلق بمرسوم لتبسيط المساطر، ويتضمن عددا من الإجراءات القانونية، التي يمكن أن تثير مسألة الخطأ المهني، عندما يعقد الموظف المساطر الإدارية في علاقته مع المواطن. وضمن هذا المنظور، سيكون على الموظف تطبيق المساطر وتبسيطها، وإلا أوخذ بارتكاب خطأ مهني. وهنا يدخل مبدأ المسؤولية والمحاسبة.وسعيا إلى تنزيل مقتضيات الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر2016 والمتعلقة بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين، وتماشيا مع التدابير الاستعجالية للبرنامج الحكومي، عملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية على إنجاز مشروع البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، الذي يروم إحداث خدمة الكترونيَّة تتيح للمتعاملين مع الإدارة، من مستخدمي الويب والهواتف الذكية، إيصال آرائهم وشكاياتهم المرتبطة بالخدمات العمومية وكذا الاستجابة لملاحظاتهم واقتراحاتهم في أسرع وقت ممكن.واعتمدت البوابة الوطنية للشكايات في إنجازه على تعميم تطبيق الشكايات على الخط المنجز في إطار استراتيجية المغرب الرقمي .
بشأن تحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.
وفي تقديمه للمذكرة قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة أن موضوع تحسين علاقة الإدارة بالمواطن يشكل أحد الاهتمامات الرئيسية للحكومة في مجال إصلاح الإدارة، وأحد الأهداف الأساسية التي التزمت بالعمل على بلورتها في إطار التجاوب مع مضامين الخطاب السامي لصاحب الجلالة بتاريخ 14 أكتوبر 2016التي تحث على الارتقاء بالعلاقة التي تجمع الإدارة بالمواطن من خلال الاهتمام بشكاياته والإجابة عنها، وأن إرساء منظومة موحدة لتلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها تشكل أحد الإجراءات الاستعجالية ضمن البرنامج الحكومي بشأن تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة.
و يعتبر نظام تدبير الشكايات، أحد الآليات التدبيرية الأساسية بالنسبة لتعزيز علاقة الإدارة بالمرتفقين، نظرا لما له من دور فعال في تقليص الهوة الحاصلة على مستوى الجودة بين الخدمات التي ينتظرها المواطن وتلك التي تقدمها له الإدارة فعلي، بحيث يمكن هذا النظام من إطلاع الإدارات العموميةعلى مستوى رضا مرتفقيها واستثمار ذلك في تجويد أدائها وتحسين الخدمات التي تقدمها.
وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، يشمل مجال تطبيقه إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري يمارس صلاحيات السلطة العمومية.
ويحدد المرسوم مسطرة تلقي الشكاية وتتبعها ومعالجتها وآجال الرد عليها، بحيث أبرز طرق التلقي المعتمدة والتي تشتمل على الإيداع المباشر والبريد الإلكتروني أو الفاكس والبريد العادي والهاتف، مع التنصيص على إمكانية تلقي شكايات المرتفقين إلكترونيا عبر البوابة الوطنية للشكايات www.chikaya.maأو هاتفيا عبر مركز الاتصال الخاص بهذه البوابة.
وقالت مصادرنا أن هذا المرسوم يعتبر ثورة في تاريخ الوزارة، وأن انتزاعه من طرف الوزير الاتحادي رغم كل المقاومات يشكل سابقة ستحرج الكثير من الأطراف التي لا تريد أن يصبح موقعها الإداري موضع شكاية من المواطن، وأضاف ذات المصدر أن الخطوات التي أقدم عليها بنعبد القادر بذكاء سياسي عال تصب في انتقادات الملك وتتماشى مع منهجية المؤسسة الملكية في الإصلاح. وأضاف ذات المصدر أن مرسومي محاربة الرشوة وتلقي الشكايات خطوتان جريئتان في طريق التغيير نحو مستقبل أفضل للعمل الإداري وتقريبه من المواطن.
وكان بنعبد القادر قد أعطى حوارا لجريدة الاتحاد الاشتراكي بعيد التصريح الحكومي، أعلن فيه عن خرائط الإصلاح الإداري الذي تقترحه وزارته، ذهب فيها التشخيص إلى حد المطالبة بإصلاح شامل للمنظومة بناء على تفكير بنيوي في أعطاب الإدارة والحلول المقترحة.