بوسعيد غير معني بتحديد سقف الأجور العليا

طلب محمد بوسعيد، وزير المالية، من رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، أن يسمح له بالانسحاب من اجتماع اللجنة يوم أمس، والتي كانت مبرمجة فيها ثلاثة نصوص؛ مقترحا قانونين، الأول تقدمت به فرق الأغلبية حول تحديد سقف الأجور لمسؤولي الإدارات والمقاولات العمومية، والثاني يتعلق بمنع المنتخبين من الجمع بين أكثر من أجر وتعويض، فيما يتعلق مشروع القانون بتسنيد الأصول (يسمح باعتماد الصكوك في إطار المالية التشاركية).
وكشف عبد الله بوانو، أن بوسعيد سأله، في بداية اجتماع اللجنة أول أمس، قبيل تقديم مقترحي القانونين: «هل حضوري ضروري؟»، وأنه طلب الانصراف إلى حين الانتهاء من تقديم المقترحين، لأنه غير معني بهما، فرد عليه بوانو: «اجلس واستمع»، مضيفا أن بوسعيد «قبل مشكورا البقاء في الاجتماع»، وأن الحكومة سيكون عليها، فيما بعد، أن تحدد الوزير الذي سيرد على المقترحين.
موقف بوسعيد أثار رد فعل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، الذي استغرب قول الوزير إنه غير معني بهذين المقترحين، خاصة أن وزارة المالية معنية مباشرة بالأجور والتعويضات.
وانتقد عدد من البرلمانيين، منهم مضيان، وفوزي الشعبي من البام، وعمر بلافريج من فدرالية اليسار، الاكتفاء بتقديم المقترحين دون مناقشتهما، فيما برر عبد الله بوانو، رئيس اللجنة، ذلك بكون النظام الداخلي ينص على عقد اجتماع لتقديم النصوص، على أن تعقد جلسة أخرى للمناقشة.