تقديم "قانون التعويضات" .. بوانو يرفض المناقشة ويتمسك بالقانون

تحول اجتماع تقديم مقترح قانون منع تعدد التعويضات عن المهام إلى مشادات كلامية عنيفة بين رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عبد الله بوانو والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة فوزي الشعبي.
ويعود سبب المشادة الكلامية بين بوانو والشعبي إلى تدخل قام به الأخير استنكر من خلاله عدم انتباه رئيس اللجنة أثناء تقديم مقترح القانون من طرف رئيس الفريق الاشتراكي، معتبرا أن الأمر فيه استهتار واحتقار لمقترح القانون.
تدخل البرلماني البامي لم يرق لعبد الله بوانو الذي انفجر في وجه الشعبي مطالبا إياه بعدم التدخل في نيته الداخلية وماذا يفعل، مشيرا أنه مستعد لاستعراض ما تحدث به مقدم مقترح القانون بالنقطة والفاصلة، حيث كاد الاجتماع أن ينفجر لولا تراجع الشعبي عن الاستمرار في الحديث.
إلى ذلك رفض بوانو بعض الطلبات التي تقدم برلمانيون باللجنة من أجل مناقشة قانون منع تعدد التعويضات عوض الاكتفاء بتقديمه فقط، معتبرا أن القانون الداخلي يمنع الجمع بين التقديم والمناقشة، مبرزا بعض الاستثناءات التي حدثت في الفترة السابقة لها ظروفها الخاصة جدا.
وأمام إصرار بوانو على رفض مقترح النواب البرلمانيين لم يجد هؤلاء بدا سوى الخضوع للأمر الواقع، حيث تم الشروع في مناقشة مقترح قانون تم تقديمه خلال الأسبوع الماضي، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.
وكشفت واقعة مناقشة القانون المُشار إليه، ضعفا كبيرا في تكوين البرلمانيين في مجال المالية، حيث عجز نواب لجنة المالية في مجلس النواب عن مناقشة مشروع القانون تقدمت به الحكومة، متذرعين بأنهم لم يفهموا منه شيئا، وليست لهم أي دراية بما يتضمنه المشروع.
وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس اللجنة عبد الله بوانو، البرلمانيين تقديم ملاحظاتهم أو تعديلاتهم عن مشروع القانون، جوبه بالصمت المطبق حيث لم أقر النواب بأنهم لم يفهموا أي شيء في المشروع، وهو ما دفع الرئيس إلى برمجة المشروع خلال جلسة الأسبوع المقبل للتصويت عليه.