"بوسعيد" تحفظ عن حضور تقديم مقترحات الحد من الأجور وتعدد التعويضات!

كشف عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، أن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عبر عن رغبته في عدم حضور تقديم مقترحي القانون، المتعلقين بالحد من الأجور، والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، وبمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيآت الترابية، والمهنية، والمؤسسات الدستورية، والإدارية.
وقال بوانو في افتتاح لقاء اللجنة، صباح اليوم الثلاثاء، المخصص لتقديم المقترحين، "طلب مني وزير الاقتصاد والمالية الانصراف، فقلت له لا"، مؤكدا أن تقديم مقترحات القوانين لا علاقة له بالحكومة، إذ ستعين هذه الأخيرة ممثلها لحضور مناقشتها حينما سيتحدد موعد لذلك.
وشدد بوانو على أن مكتب اللجنة اغتنم فقط برمجة مشروع قانون للمناقشة، وبرمج، أيضا، في الموعد نفسه تقديم المقترحين، اللذين لا علاقة لبوسعيد بهما.
وبعدما أحالته الأغلبية في نونبر الماضي على مكتب مجلس النواب، تم، اليوم الثلاثاء تقديم مقترح قانون يحدد سقف أجور وتعويضات موظفي الدولة في 120 مليون سنتيم سنويا، كحد أقصى، والذي أعدته الأغلبية.
كما تم تقديم مقترح قانون آخر، يتعلق بمنع تعدد الأجور، والتعويضات في الهيآت الترابية، والمهنية، والمؤسسات الدستورية والإدارية، تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي.