مجلس النواب يؤجل مناقشة مقترحي "أجور كبار الموظفين" و"تعدد التعويضات" المثيران للجدل

لم يمر اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، والذي خصص لتقديم مقترحين قانونين، يتعلق الأول ب"تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها"، ويهم الثاني "تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات المنتخبة والمؤسسات الدستورية"، دون إثارة الجدل بين نواب اللجنة، ورئيسها عبد الله بوانو.
وعرف الاجتماع مواجهات بين بعض أعضاء اللجنة، بعد أن اختار بوانو الاقتصار على تقديم المقترحين المذكورين دون مناقشتهما، وهو الأمر الذي رفضه كل من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي وفوزي الشعبي عضو فريق الأصالة والمعاصرة، واللذان طالبا بضرورة الشروع في مناقشة المقترحين خلال اليوم نفسه، المخصص لتقديمهما، إلا أن احتكم في الرد د عليهما بالمادة 182 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه "لا يجوز الجمع بين التقديم والمناقشة في مشاريع ومقترحات القوانين إذا وافقت اللجنة المعنية أو مكتبها على ذلك."
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم مقترحي القانونين، إذ يرمي الأول، والمعد من قبل فرق ومجموعة الأغلبية إلى "تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية"، الممنوحة للمسؤولين المدنيين العاملين بالإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور."
ونص مقترح القانون "تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل"، معتبرا أن "تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها"، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاحتماعية والتوزان داخل الإدارة العمومية"، و"القطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية."
كما نص المقترح على أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان"، أن يستفيد المسؤولون الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات "من أي أجر أو تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من اي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم."
وشدد المقترح على مراجعة "الوضعيات الفردية للمسؤوبين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، وذلك في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه."
أما مقترح القانون الثاني، فيتعلق "بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية"، تقدم به الفريق الاشتراكي، وهو المقترح الذي يهدف إلى "البحث عن كل ما يمكن توفيره من مالية الدولة لتوفير ظروف عيش افضل للفئات الهشة"، مشددا على أن المقترح يهدف إلى "تجنب هدر المال العام من خلال تعدد التعويضات والامتيازات".