"الحد من الأجور" و"تعدد التعويضات" مسؤولي الدولة يشعل "لجنة المالية"

احتد النقاش بين أعضاء بلجنة المالية بمجلس النواب، وبين رئيس اللجنة عبد الله بوانو، بسبب مقترحي القانون المتعلقين بالحد من الأجور والتعويضات المرتفعة لكبار مسؤولي الدولة، وبمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.
ومباشرة بعد تقديم المقترحين من طرف الفريق الاشتراكي وبرلمانية عن العدالة والتنمية باسم الأغلبية، تدخل عدد من البرلمانيين للمطالبة ببدء المناقشة وعدم الاقتصار على التقديم.
واتهم فوزي الشعبي عن الأصالة والمعاصر، رئيس اللجنة عبد الله بوانو ب"باتخاذ القرارات داخل مكتب اللجنة بشكل انفرادي"، ودعاه إلى "الشروع في مناقشة المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي حول منع تعدد الأجور".
واشتد الخلاف بين الشعبي وبوانو، حين اتهم الأول الثاني بالضحك وعدم المبالاة، حين كان يقدم رئيس الفريق الاشتراكي مقترح القانون أمام أعضاء اللجنة، ورد بوانو مخاطبا الشعبي، "لا حق لك ولأي كان في أن يقرأ نيتي وسلوكي"، وردد أكثر من مرة عبارة "ماشي شغلك".
وتدخل أيضا نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، واستغرب لعدم برمجة المناقشة في نفس يوم تقديم المقترحين.
ورد بوانو بالتأكيد أنه يطبق مقتضيات القانون التي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين التقديم والمناقشة في نفس اللقاء.
بينما اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي أن اللجنة دائما تشتغل بالاستثناء، وما فتأت تبرمج تقديم ومناقشة عدد من مشاريع القوانين التي تاتي بها الحكومة، في نفس اللقاء، ويليهم أيضا التصويت.
وبعدما أبدى البرلمانيون تخوفهم من إقبار المقترحات بعد تقديمها، دون تحديد موعد للمناقشة، ومنهم البرلماني بلافريج عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، تدخل رئيس اللجنة من جديد، والتزم بتطبيق القانون وبتحديد موعد لمناقشة المقترحين، ولم يستبعد أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل أو الذي يليه.