هذه هي "الفئات الميسورة" التي ستؤدي رسوم التعليم

في وقت تزداد حدة الأصوات التي تنتقد "ضرب مجانية التعليم"، بعد تنصيص مشروع القانون الإطار، الذي سيصادق عليه مجلس وزاري قريبا، على أداء الفئات الميسورة رسوما لتسجيل أبنائها في التعليم الثانوي والجامعي، علمت "اليوم24" من مصادر مقربة من الحكومة، أن هناك تصورا أوليا تم إعداده بشأن تعريف "الفئات الميسورة" المعنية بالأداء، وهي الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى سقف 20 ألف درهم شهريا.
المصدر كشف أن هناك من يطرح رفع هذا السقف إلى 30 ألف درهم شهريا. وحول قيمة رسوم التسجيل المقترحة يجري الحديث عن أداء مبلغ يصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا. "هذا التصور لم يتم الحسم فيه بعد، ولازال خاضعا للنقاش داخل الحكومة"، يشدد المصدر.
ورغم أن مبلغ 1000 درهم سنويا يبدو "محدودا"، إلا أنه سيثقل كاهل الأسر المثقلة بالقروض أصلا، والتي قد يكون لها أكثر من طالب في الجامعة. لكن الأخطر حسب مصادر هو المخاوف التي يثيرها هذا التوجه لأن "وضع رسوم للتعليم سيفتح الباب مستقبلا لرفعها"، خاصة في الجامعات والمعاهد التي تحتاج تمويلا، بحيث قد يختلف الأداء حسب الجامعات أو المعاهد أو كليات الطب، لتصل إلى مبالغ أكبر، وهذا سيؤدي إلى "قلب معايير الولوج" إلى المعاهد والجامعات من "معيار الاستحقاق"، إلى معيار "المال"، خاصة في مؤسسات مثل المعاهد، وكليات الطب بحيث سيصبح الأداء حاسما، فيما سيتم تخصيص "كوطا" للفقراء، أي أن أصحاب المعدلات الضعيفة سيجدون أنفسهم مسجلين بالمال في المعاهد، فيما الكوطا ستحد من ولوج الفقراء والطبقة الوسطى. من جهة أخرى، يثير فرض رسوم في التعليم إشكاليتين، أولها أن مشروع القانون الإطار، نص على أن مبدأ الأداء، على أن يحدد "نص تنظيمي" شروطه و مبلغه، في حين كان يجب أن يتم التنصيص على أن مبلغ الأداء يحدد "بقانون"، حتى يكون البرلمان مسؤولا عن تتبع ومراقبة كل محاولة لرفع الرسوم مستقبلا.
ثانيا، هناك إشكالية ترتبط بإعداد مشروع القانون الإطار، فمن جهة، كيف يتم الشروع في مناقشة هذا المشروع في غياب تعيين وزير وصي على القطاع؟ ومن جهة ثانية، فإن الحكومة تبدو مجرد "قنطرة"، لتمرير هذا النص الذي أشرف عليه المستشار الملكي عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ووضعه على مكتب رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران، في نونبر 2016، والذي جمده إلى حين مجيء حكومة العثماني.
كل هذه التساؤلات تطرح وقت تواجه فيه حكومة سعد الدين العثماني انتقادات سواء داخل حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، أو خارجه من النقابات وبعض الأحزاب بخصوص "ضرب مجانية التعليم". وسارع العثماني إلى محاولة إطفاء الانتقادات داخل حزبه بعقد ندوة داخلية، أمس، حضرها أعضاء الأمانة العامة واستدعي إليها البرلمانيون، لمناقشة موضوع إصلاح التعليم، والجدل حول المجانية.
برلماني من البيجيدي قال ل"أخبار اليوم"، إن موضوع المجانية، يثير الكثير من الغموض داخل الحزب، فمن جهة، فإن حديث الحكومة عن "الفئة الميسورة"، التي ستُفرض عليها رسوم التسجيل، بناء على الدخل، سيجعل فئات من الطبقة الوسطى التي تتراكم عليها الديون، توصف في المجتمع بأنها "ميسورة". ومن جهة أخرى، فإنه "مهما كان مبلغ الرسوم ضعيفا، فإنه سيفتح الباب أمام الحكومات المتعاقبة لرفع الرسوم مستقبلا، ومن حيث المبدأ، فإن "الدولة يجب أن تضمن التعليم للجميع وتتحمل عبئه"، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
هذا، وينتظر أن يشتد الجدل حول "ضرب المجانية"، مع وصول مشروع القانون الإطار إلى البرلمان، حيث سيكون ممثلو الشعب أمام امتحان التصويت على فرض رسوم التسجيل.
علي العسري، برلماني البيجيدي في الغرفة الثانية، سبق أن أعلن أنه لن يصوت على ضرب المجانية، قائلا: "خابت يد تُرفع للتصويت على أي قانون مخز أخلاقيا وشعبيا". أما حزب الاستقلال فأصدر بيانا في 9 يناير الجاري، قال فيه إنه "ناضل طيلة عقود من الزمن من أجل دمقرطة التعليم ومجانيته حتى أصبح مكسبا شعبيا"، وإنه "لا يمكنه القبول بأن يتم إصلاح منظومة التعليم على حساب ضرب مبدأ المجانية"، وإن أي مسعى للحكومة في هذا الاتجاه "ستكون له عواقب وخيمة على بلادنا". كل هذا يعني أن تمرير فرض رسوم التسجيل لن يمر بسهولة في البرلمان.