بنشماش يرمي كرة متابعة الصحافيين إلى عبد النباوي

في تطور مثير رمى حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، الكرة في ملعب النيابة العامة، بخصوص محاكمة 4 صحافيين وبرلماني، في ملف نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، وهي المحاكمة التي حدد لها تاريخ 25 يناير الجاري. بنشماش نفى الاثنين الماضي، خلال اجتماع داخلي ل"ندوة الرؤساء"، التي تضم رؤساء الفرق البرلمانية في الغرفة الثانية، بأنه وضع شكاية لدى النيابة العامة، ضد الصحافيين، وأنه اكتفى فقط بإحالة تقرير رفعه إليه رئيس لجنة تقصي الحقائق، عزيز بنعزوز، وهو التقرير الذي يتحدث عن تسريب معلومات عن عمل اللجنة إلى الصحافة.
وكشف بنشماش أنه اكتفى بإحالة التقرير إلى وزير العدل السابق مصطفى الرميد، باعتباره رئيس النيابة العامة آنذاك. أي إن هذا الأخير أحاله بدوره على النيابة العامة المختصة التي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية التي تولت التحقيق فيه، قبل إعادته إلى النيابة العامة التي قررت متابعة الصحافيين الأربعة محمد أحداد، من "المساء"، وعبدالحق بلشكر من "أخبار اليوم"، وعبد الإله سخير، وكوثر زاكي، من موقع "الجريدة 24" وعبد الحق حيسان، برلماني من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. السؤال المطروح بعد نفي بنشماش أن يكون وضع شكاية ضد الصحافيين والبرلماني حيسان، هو ما مدى قانونية هذه المتابعة أصلا، لأن المادة 14 من القانون المنظم للجن تقصي الحقائق تنص على أن النيابة العامة، تتولى إجراء المتابعة "بناء على شكاية يوجهها إليها رئيس المجلس المعني بناء على تقرير رئيس اللجنة". وبما أن رئيس المجلس يقول إنه لم يضع أي شكاية ضد الصحافيين، فلماذا هذه المتابعة أصلا؟ وكيف اجتهدت النيابة العامة في تحريك المتابعة ضد صحافيين وبرلماني؟